وكان نقيب المحامين الموريتانيين الشيخ ولد حندي قد تلقى دعوة للمشاركة في المؤتمر الذي يسعى إلى خلق نوع من التواصل بين وزارات الداخلية وهيئات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الإنسان.
وبحسب ما جاء في إعلان تنظيم المؤتمر فإن الهدف منه هو “استمرار الحوار بين وزارات الداخلية العربية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المعنية بتفعيل ومتابعة توصيات المؤتمر الأول حول الأمن وحقوق الإنسان الذي انعقد في الدوحة 2014”.
وينظم “المؤتمر الثاني حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية” بالتعاون بين الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والجامعة العربية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
ويهدف إلى تبادل الآراء والرؤى وتعميق الحوار حول العديد من القضايا التي تضمنتها توصيات المؤتمر الأول ويشارك فيه ممثلون عن الهيئات المنظمة بالإضافة إلى خبراء إقليميين ودوليين وباحثين في مجال حقوق الإنسان.