وكشفت الوزيرة أمام البرلمان التونسي عن تنامي ظاهرة استقطاب الأطفال والمرأة دون إعطاء تفاصيل عن تاريخ خروج النساء من تونس.
وأضافت “يجب أن نواجه اتساع ظاهرة الحاضنة الشعبية “للارهابيين” في تونس لافتة الى أن سجون البلاد تضم نساء يلاحقهن القضاء بموجب قانون مكافحة الإرهاب من دون تحديد أعدادهن.
وأوضحت أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد طلب من أعضاء حكومته “تقديم خطة، كل في مجاله، لمقاومة الارهاب”.
وقالت إن الخطة التي وضعتها وزارتها تشتمل على “جملة من الإجراءات الاجتماعية تهتم خاصة بالتمكين الاقتصادي للمرأة، في المناطق السكانية المهمشة”.
وتعد هذ أول مرة يعطي فيها مسؤول حكومي تونسي إحصاءات حول عدد التونسيات اللواتي التحقن بتنظيمات جهادية في الخارج.
وكان وزير الداخلية التونسي السابق لطفي بن جدو قد أعلن عام 2013 أن فتيات تونسيات سافرن إلى سوريا وعدن إلى تونس حوامل من أجانب يقاتلون الجيش النظامي السوري من دون تحديد عددهن.
ويقاتل أكثر من 5500 تونسي تراوح أعمار أغلبهم بين 18 و35 عاما مع تنظيمات جهادية خصوصا في ليبيا وسوريا والعراق وفق تقرير نشره خبراء في الأمم المتحدة يوليو الماضي.
وبحسب التقرير فإن “عدد المقاتلين الأجانب التونسيين هو بين الأعلى ضمن من يسافرون للالتحاق بمناطق نزاع في الخارج مثل سوريا والعراق”.