رفضت جماعة بوكو حرام لمشروع العفو الموجود قيد الدراسة٬ لفائدة أفرادها؛ حيث كتبت جريدة (ذي نيشن) أن الحكومة النيجيرية تخوض معركة الحفاظ على مخططها السلمي٬ الذي تقوم بوكو حرام بتقويضه٬ موردة أن الجماعة المتطرفة رفضت٬ ليس فقط العفو المرتقب لأفرادها٬ بل ذهبت إلى اعتبار أن من واجبها إصدار العفو في حق الحكومة.
وتمت تعبئة بعض القادة في شمال نيجيريا للانتصار على الجماعة وإرغامها على الالتزام بالسلم٬ تضيف الجريدة٬ مشيرة في الوقت نفسه إلى أن أحد المناضلين في مجال حقوق الإنسان٬ الذي كان قد قام بتسهيل المفاوضات مع الجماعة٬ اعتبر أن هذا الرفض كان متوقعا لكون الحكومة الفدرالية لم تقم بعملها كما ينبغي.
من جانبه٬ أكد حاكم عسكري سابق لولاية كادونا (شمال) أن الحوار مع الجماعة يجب أن ينطلق قبل الإعلان عن مشروع العفو.
وفي إطار ردود الفعل والتحليل عقب هذا الرفض٬ كتبت جريدة (ليدرشيب) أن رؤساء المصالح الأمنية يؤيدون المشروع٬ غير أنهم يشددون على أن يظل الجنود في الوقت الراهن بشوارع الولايات التي تشهد أعمال عنف.
وأوردت جريدتا (ليدرشيب) و(دايلي سان) أن أحد الأعيان المسلمين ببورنو (شمال) يؤكد أن العفو لفائدة أفراد بوكو حرام سيعيد أصحاب الثروات الاقتصادية الذين فروا من شمال البلاد لتأخذ التنمية بعد ذلك بزمام الأمور.
من جهته٬ اعتبر الرئيس العسكري السابق لنيجيريا الجنرال ابراهيم بابانغيدا أن العفو سيكون جزء من الحل للمشاكل الأمنية بالبلاد.
وعلى الرغم من هذا الرفض٬ فإن حكومة ولاية بورنو وضعت لجنة مكلفة ببلورة وسائل التواصل مع أفراد بوكو حرام٬ كما أفادت جريدة (دايلي تراست).
وتمت تعبئة بعض القادة في شمال نيجيريا للانتصار على الجماعة وإرغامها على الالتزام بالسلم٬ تضيف الجريدة٬ مشيرة في الوقت نفسه إلى أن أحد المناضلين في مجال حقوق الإنسان٬ الذي كان قد قام بتسهيل المفاوضات مع الجماعة٬ اعتبر أن هذا الرفض كان متوقعا لكون الحكومة الفدرالية لم تقم بعملها كما ينبغي.
من جانبه٬ أكد حاكم عسكري سابق لولاية كادونا (شمال) أن الحوار مع الجماعة يجب أن ينطلق قبل الإعلان عن مشروع العفو.
وفي إطار ردود الفعل والتحليل عقب هذا الرفض٬ كتبت جريدة (ليدرشيب) أن رؤساء المصالح الأمنية يؤيدون المشروع٬ غير أنهم يشددون على أن يظل الجنود في الوقت الراهن بشوارع الولايات التي تشهد أعمال عنف.
وأوردت جريدتا (ليدرشيب) و(دايلي سان) أن أحد الأعيان المسلمين ببورنو (شمال) يؤكد أن العفو لفائدة أفراد بوكو حرام سيعيد أصحاب الثروات الاقتصادية الذين فروا من شمال البلاد لتأخذ التنمية بعد ذلك بزمام الأمور.
من جهته٬ اعتبر الرئيس العسكري السابق لنيجيريا الجنرال ابراهيم بابانغيدا أن العفو سيكون جزء من الحل للمشاكل الأمنية بالبلاد.
وعلى الرغم من هذا الرفض٬ فإن حكومة ولاية بورنو وضعت لجنة مكلفة ببلورة وسائل التواصل مع أفراد بوكو حرام٬ كما أفادت جريدة (دايلي تراست).