افتتحت جمعية أكادير للثقافة والتنمية الجزء الأول من نشاطها العلمي المتمثل في ندوة حول الأنشطة المدرة للدخل الإخفاقات والنجاحات، وقد قدمت عروض قيمة حول الموضوع من طرف كل من الخبير الدولي كاندكا سيلي صنبا ووزير التنمية الريفية والبيئة سابقا، وأبه ولد باباه ولد ابه و الخبير أحمد بن بو شيب، و عقب على العروض يحي ولد أحمد الواقف الوزير الأول السابق، و قد تمحورت هذه العروض حول الأفكار التالية:
وأبرز المحاضرون السياق العام للأنشطة المدرة للدخل في التنمية البشرية المستديمة، حيث أشاروا إلى أن التنمية البشرية المستديمة تضع الكائن البشري في مركز طريقها باعتباره محركا أساسيا و غاية قصوى. فلا يمكن تحقيق تنمية بشرية مستديمة بدون إشراك الأفراد و المجموعات الشعبية في أماكن عيشهم الخاصة، و بذلك تكون التنمية البشرية المستديمة قبل كل شيء ذات بعد إقليمي، الأمر الذي يفترض إشراك مختلف الفئات الشعبية في سير التنمية، أي في كل من: التشخيص الإقليمي التشاركي – إنشاء رؤية تنموية – وفي النهاية إقامة مشاريع و برامج و بنيات تحتية.
و في هذا الإطار فإن بلادنا ليست استثناء من هذه القاعدة
و في سياق مركزية الاهتمام العالمي بالأنشطة المدرة للدخل و خاصة في إفريقيا ـــ أشار المتدخلون ــ إلى أنه خلال السبعينات من هذا القرن طرحت مجموعة من الأسئلة الكبرى حول أهم المقاربات التي يمكن اعتمادها لتحقيق التنمية و مقارعة الفقر عبر الخطط و البرامج و مختلف المشاريع، لتحقيق تنمية منسجمة و متوازنة.
حيث تبين أن احترام التنمية على مستوى المشاريع الصغيرة تستحق الاحترام و الترقية
و لإبراز ذلك فقد بينوا أن الدراسات الأكثر استقلالا في هذا المجال أجمعت على أن الفلاحين و صغار المنتجين إضافة إلى النساء قد حققوا تأمين نصف الإنتاج الزراعي في روسيا على الرغم من أنهم لا يستغلون سوى ربع الأراضي الزراعية.
و دعما لهذه الحقيقة فقد أعطوا أمثلة ببلدان أخرى كأكرانيا وكازخستان و أمريكا و البرازيل، إضافة إلى أمثلة من إفريقيا و شبه منطقتنا عموما.
و في سياق الحديث عن الأنشطة المدرة للدخل الإخفاقات و المقاربات التي هي جوهر الموضوع أبرزوا المفاهيم المحددة للأنشطة المدرة للدخل مشيرين إلى أن البعض يعتبرها أنشطة تكميلية تمتاز بصعوبة المردودية، في حين أن هذه الأنشطة توجد على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية، و تعتبر أداة رئيسية من أدوات التنمية .
ثم تحدثوا عن نوعية السكان المستهدفين بهذه الأنشطة، وهم بطبيعة الحال السكان الذين يعانون من الفقر أو الذين يرغبون في إقامة مبادرات لتحسين دخولهم بصورة منتظمة.
ثم أشاروا إلى طريقة إقامة نشاط مدر للدخل، فحصره في ست نقاط رئيسية هي: 1 تحديد نوع النشاط 2 القيام بدراسة جدوى تقنية- اقتصادية 3 المصادقة على المشروع من طرف أعضائه أو الشريك الفني المالي إذا كان موجودا. 4 التعاقد إذا كان ضروريا 5 إقامة المشروع 6 المتابعة و القويم.
وبخصوص الإخفاقات و النجاحات فقد أشاروا إلى أن الطابع التشاركي يعتبر مسألة جوهرية في هذه الأنشطة التي تؤمن غالبا نموا للاقتصاد المحلي عبر توفير بعض مواد السوق من جهة و إنشاء بعض فرص العمل من جهة ثانية.
و اختتمت العروض بتوصيات هامة منها : التأكيد على ضرورة التكوين والمتابعة و التقويم و التنظيم و الحكامة إلخ…