وتجري المفاوضات برعاية جزائرية، وبحضور مراقبين يمثلون هيئات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
ويقود الوفد الحكومي المالي في المفاوضات وزير الشؤون الخارجية والاندماج والتعاون الدولي المالي، عبدولاي ديوب؛ ومن الطرف الآخر يشارك في المفاوضات قادة ست حركات أزوادية هي: الحركة الوطنية لتحرير أزواد، المجلس الأعلى لوحدة أزواد، الحركة العربية الأزوادية، حركة الائتلاف الشعبي من أجل أزواد، تنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة.
وعلى طاولة المفاوضات ثلاث نقاط تتعلق أولا بالاعتراف المتبادل بين الحركات الأزوادية والحكومة المالية بشأن الوحدة الترابية لمالي، ما يعني إلغاء مشروع الانفصال من أجندة الحركات الأزوادية في مقابل اعتراف الحكومة المركزية في بماكو بالحقوق والمطالب “الشرعية” للحركات الأزوادية.
النقطة الثانية تتمثل بكيفيات مشاركة أهل الشمال في الحكومة والمؤسسات الرسمية المالية.
أما أبرز ملف سيطرح فهو التنسيق المشترك لمكافحة “الإرهاب” وملاحقة الجماعات المسلحة كتنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” و”جماعة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا”، ومنعها من تشكيل قاعدة خلفية في شمال مالي.
وفي هذا السياق، قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، إن “المفاوضات على الطريق الصحيح، وجلسة المشاورات التمهيدية لانطلاق المفاوضات بين الوفود المالية كانت إطارا مشجعا لتبادل أطراف الحديث حول تنظيم أعمال المرحلة الثانية من الحوار المالي”.
وأكد لعمامرة أن “التجاوب داخل مالي وعلى الساحة الدولية مع ما أنتج في المرحلة الأولى من المفاوضات كان إيجابيا بكل المقاييس”.
وانتهت الجولة الأولى من المفاوضات التي جرت بين 17 إلى 24 يوليو الماضي بتوقيع الحكومة المالية والحركات السياسية والعسكرية الأزوادية على وثيقتين تتضمنان “خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر” و”إعلان وقف الاقتتال”.