وأكدت المنسقية في بيان وزعته اليوم أن التوقيع بالأحرف الأولى الذي قامت به في 14 مايو بالجزائر على الوثيقة المعنونة بـ ” اتفاق السلام والمصالحة في مالي” هو بادرة حسن نية ويختلف قانونيا عن التوقيع النهائي.
ونفت المنسقية حضور “أي من أعضائها لحفل التوقيع”؛ مطالبة الوساطة الدولية بأن “تبرهن على حذرها” من أجل تجنب أي لبس أو ضبابية حول هذا التوقيع.
وأعلنت المنسقية للرأي العام الأزوادي أنها ستظل “وفية لمبادئها”، والتوجه السياسي لمؤسسات القرار فيها؛ بما يتلاءم مع طموحات الشعب الأزوادي.
وخلصت منسقية الحركات الأزوادية إلى القول بأنها “لا تنوي القيام بأي توقيع” قبل إجراء المحادثات المتوقعة بعد التوقيع بالأحرف الأولى من أجل أخذ مطالبها في الاعتبار، والتي التزمت الحكومة المالية والوساطة الدولية بإجرائها.
وحضر حفل التوقيع الذي جرى أمس بالعاصمة المالية بامكو رؤساء ست دول إفريقية بينهم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ورئيس الاتحاد الأفريقي روبرت موغابي، بالإضافة إلى ممثلين لـ16 دولة.