أعلنت الحركة الوطنية لتحرير أزواد رفضها القاطع للتخلي عن سلاحها قبل حل القضية الأزوادية، وذلك رداً على بيان أصدرته المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا يشترط نزع سلاحها قبل دخولها في المفاوضات مع الحكومة المركزية في باماكو.
واعتبرت الحركة في بيان وزعته اليوم، أن “قواتها هي الوحيدة التي تحمي المواطنين الأزواديين في جميع المناطق التي تتواجد فيها”، مشيرة إلى أن “المناطق التي يتواجد فيها الجيش المالي لا يزال ينفذ فيها وبحرية إعدامات بحق السكان المدنيين الأزواديين”.
الحركة الوطنية لتحرير أزواد في بيانها ناشدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والمجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات المالية للدخول في الحوار للبحث عن حل سياسي نهائي للنزاع بين الحركة والسلطات المالية، وهو ما اعتبرت الحركة أنه “سيسمح بتحويل قواتها إلى قوة مساهمة في تأمين واستقرار الإقليم”.
وفي نفس السياق طالبت الحركة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بـ”الإسراع في نشر قوة حفظ سلام في أزواد لإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان وضمان أمن واستقرار إقليم أزواد لحين التوصل إلى حل عادل نهائي للنزاع”.
وعبرت الحركة عن “تفاجئها من انحياز المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا علنا لسلطات باماكو”، مؤكدة أن المجموعة “تتقاسم مع الحكومة المالية رؤية خاطئة للوضع الراهن في أزواد”.
وقالت إنها “قدمت منذ مدة غير قصيرة تنازلات للحد الأقصى بحثا عن حل عادل نهائي للصراع الحالي”، مشيرة إلى احترامها للوقف الأحادي الجانب للعمليات العسكرية الذي أعلنته بتاريخ 05 أبريل 2012م، قبول وساطة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والتعاون الجاد مع الوسيط، إعداد خريطة طريق سياسية للحل قدمت لوسيط المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
وفي نفس السياق أكدت الحركة أن الأمر وصل بها إلى حد “التصريح بقبولها التفاوض في إطار احترام الوحدة الترابية لمالي، وهو الأمر الذي كان يقلق مالي وحلفائها”، مشيرة إلى أن “هذه التنازلات استخدمت كخطوات صغيرة نحو نزع سلاحها الذي يهدف أساسا إلى تدمير الحركة تلقائيا”.
واعتبرت الحركة في بيان وزعته اليوم، أن “قواتها هي الوحيدة التي تحمي المواطنين الأزواديين في جميع المناطق التي تتواجد فيها”، مشيرة إلى أن “المناطق التي يتواجد فيها الجيش المالي لا يزال ينفذ فيها وبحرية إعدامات بحق السكان المدنيين الأزواديين”.
الحركة الوطنية لتحرير أزواد في بيانها ناشدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والمجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات المالية للدخول في الحوار للبحث عن حل سياسي نهائي للنزاع بين الحركة والسلطات المالية، وهو ما اعتبرت الحركة أنه “سيسمح بتحويل قواتها إلى قوة مساهمة في تأمين واستقرار الإقليم”.
وفي نفس السياق طالبت الحركة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بـ”الإسراع في نشر قوة حفظ سلام في أزواد لإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان وضمان أمن واستقرار إقليم أزواد لحين التوصل إلى حل عادل نهائي للنزاع”.
وعبرت الحركة عن “تفاجئها من انحياز المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا علنا لسلطات باماكو”، مؤكدة أن المجموعة “تتقاسم مع الحكومة المالية رؤية خاطئة للوضع الراهن في أزواد”.
وقالت إنها “قدمت منذ مدة غير قصيرة تنازلات للحد الأقصى بحثا عن حل عادل نهائي للصراع الحالي”، مشيرة إلى احترامها للوقف الأحادي الجانب للعمليات العسكرية الذي أعلنته بتاريخ 05 أبريل 2012م، قبول وساطة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والتعاون الجاد مع الوسيط، إعداد خريطة طريق سياسية للحل قدمت لوسيط المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
وفي نفس السياق أكدت الحركة أن الأمر وصل بها إلى حد “التصريح بقبولها التفاوض في إطار احترام الوحدة الترابية لمالي، وهو الأمر الذي كان يقلق مالي وحلفائها”، مشيرة إلى أن “هذه التنازلات استخدمت كخطوات صغيرة نحو نزع سلاحها الذي يهدف أساسا إلى تدمير الحركة تلقائيا”.