أكد حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) أن الأزمة السياسية في موريتانيا “متشعبة”، مشيراً إلى أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في مؤتمره الصحفي الأخير “تجاهل الأزمة السياسية الخانقة وأخطأ في توصيف المشهد السياسي”.
وقال الحزب في بيان وزعه اليوم الأحد عقب اجتماع عقده مكتبه السياسي أمس السبت، إنه “يؤكد على تشعب الأزمة السياسية وصعوبة الظروف المعيشية ورداءة الخدمات الصحية وانتشار البطالة وسوء أوضاع التعليم وتدهور الاقتصاد”.
وأضاف أنه يجدد رفضه لأي مساعدة أو إسناد لوجستي في الحرب على شمال مالي، مشيراً إلى أن الحزب “استوقفه الغموض والتجاهل لشق السؤال المتعلق بالمساهمة في الحرب بالإسناد والمساعدة اللوجستية”، وذلك في رد الرئيس الموريتاني على سؤال لأحد الصحفيين الذين حاوروه مساء الخميس الماضي.
وفي سياق متصل عبر الحزب ذو الميول الإسلامية عن “إدانته الشديدة” لما قال إنه “التحريض على الفوضى والبلطجة والاعتداء على السياسيين والصحفيين وانتهاك حرمات منازلهم أو مكاتبهم”، على حد تعبيره.
كما أكد رفضه الشديد لحديث الرئيس الموريتاني حول الترخيص لحزب المستقل، مؤكداً “وقوفه إلى جانب قادته ومنتسبيه حتى ينالوا كامل حقوقهم القانونية”، مؤكداً أن الحزب “استجاب واستوفى كافة الشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة للترخيص مصادرة لحرية التجمع المكفولة دستوريا”.
وقال الحزب في بيان وزعه اليوم الأحد عقب اجتماع عقده مكتبه السياسي أمس السبت، إنه “يؤكد على تشعب الأزمة السياسية وصعوبة الظروف المعيشية ورداءة الخدمات الصحية وانتشار البطالة وسوء أوضاع التعليم وتدهور الاقتصاد”.
وأضاف أنه يجدد رفضه لأي مساعدة أو إسناد لوجستي في الحرب على شمال مالي، مشيراً إلى أن الحزب “استوقفه الغموض والتجاهل لشق السؤال المتعلق بالمساهمة في الحرب بالإسناد والمساعدة اللوجستية”، وذلك في رد الرئيس الموريتاني على سؤال لأحد الصحفيين الذين حاوروه مساء الخميس الماضي.
وفي سياق متصل عبر الحزب ذو الميول الإسلامية عن “إدانته الشديدة” لما قال إنه “التحريض على الفوضى والبلطجة والاعتداء على السياسيين والصحفيين وانتهاك حرمات منازلهم أو مكاتبهم”، على حد تعبيره.
كما أكد رفضه الشديد لحديث الرئيس الموريتاني حول الترخيص لحزب المستقل، مؤكداً “وقوفه إلى جانب قادته ومنتسبيه حتى ينالوا كامل حقوقهم القانونية”، مؤكداً أن الحزب “استجاب واستوفى كافة الشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة للترخيص مصادرة لحرية التجمع المكفولة دستوريا”.