قال حزب اللقاء الديمقراطي الوطني المعارض إن قرار إعفاء الديون عن المزارعين في روصو، الذي اتخذه مجلس الوزراء مؤخراً، جاء في توقيت “يجعل الهدف الحقيقي منه – خلافا لما أعلنه النظام- هو تمويل حملته الانتخابية للاستحقاقات الرئاسية، عبر طرق ملتوية اعتاد النظام أن يسلكها في مجال تسيير المال العام”.
وأضاف البيان الذي تلقته صحراء ميديا نسخة منه فجر اليوم الأحد، إنه لم يعد يخفى على أحد أنها لا تخدم إلٌا “الإثراء الفاحش لثلة قليلة من ذوي المصالح المالية المشتركة مع النظام”، قائلا إن ذلك “يمثل تكريسا للمسرحية الشعوبية – سيئة الإخراج – التي يرهق النظام بها مقدرات الدولة، منذ انقلاب أغسطس 2008 لتسلية المواطنين بها عن المشاكل الحقيقية للبلد و نهبه الممنهج لموارده”.
وقال الحزب إن مبادئ الإنصاف و حسن تسيير المال العام تقتضي بأن تتمّ عميلة إعفاء مديونية المزارعين وفقا لإجراءات شفافة، تضمن استفادة صغار المزارعين الذين لا يمتهنون إلا الزراعة، و تمثل المصدر الأساسي لدخولهم.
وجاء في مستهل البيان :”خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 13 فبراير الجاري، صادق مجلس الوزراء على جملة من الإجراءات الهادفة- حسب بيان المجلس- إلى إصلاح القطاع الفرعي للزراعة المروية، خصوصا عبر إلغاء مديونية المزارعين و تطوير آلية قرض زراعي من طرف صندوق الإيداع و التنمية قصد النهوض بالقطاع الزراعي برمته و إعادة الهيكلة العقارية، بغية تمكين المزارعين من الملكية العقارية، التي بدونها يستعصي الحصول على قروض ميسرة”.
وعلق حزب اللقاء الديمقراطي على ذلك بالقول “نؤكد على الأهمية القصوى التي يجب أن يحيى بها القطاع الريفي بصفة عامة (بما فيه القطاع الفرعي لتنمية المواشي) و الزراعة المروية على وجه الخصوص، لما له من تأثير على الأمن الغذائي للبلد و التخفيف من انتشار الفقر و البطالة”.
وأضاف بيان الحزب “لن يغتر أحد بأن هذا النظام الذي منع صغار المزارعين في بداية عهده من الحصول على القرض الزراعي، أصبح- و هو علي بعد أشهر قليلة من انتهاء مأموريته- مصلحا بقدرة قادر و مشفق على المزارعين، الذين وهب لهم اليوم عشرة مليارات من مال الدولة لصالح حملته الرئاسية لا أكثر ولا أقل”.