الحزب المعارض اعتبر أن الإجراءات الحالية “لا تستند على مبرر قانوني أو مسوغ مقبول”
اعتبر حزب اللقاء الديمقراطي الوطني المعارض في موريتانيا؛ أن قطاع النقل يعيش هذه الأيام “أزمة طاحنة، بفعل الإجراءات التعسفية”؛ التي قال إن سلطة تنظيم النقل دأبت على اتخاذها.
وأكد الحزب؛ في بيان صحفي توصلت به صحراء ميديا، أن الإجراءات التي تفرضها السلطة على الناقلين “تمثل عمليا نوعا من “لغرامه لم يعد مستساغا وليس هذا عصرها”؛ بحسب تعبيره.
وقال الحزب إن هذه الإجراءات “تثقل كاهل الناقلين الذين يعانون أصلا من زيادات صاروخية متسارعة في أسعار الوقود، تكاد تكون يومية ومن ضرائب أخري قاسية لا تعد ولا تحصي، دون أن تكون مدعومة بمبرر قانوني أو بمسوغ مقبول”؛ على حد وصف البيان.
وندد حزب اللقاء الديمقراطي؛ الذي يرأسه نقيب المحامين السابق محفوظ ولد بتاح، بهذه الإجراءات “التعسفية”، وطالب سلطة تنظيم النقل بالنظر “بشكل جدي إلي هذه المظالم التي يئن تحتها الناقلون اليوم، والتي هي انعكاس عملي لمسلكيات وإجراءات النظام الحالي”؛ كما قال.
وشدد البيان على أن العاملين في مجال النقل “لم يعد بمقدورهم تحمل المزيد من الأعباء، لأنهم وصلوا حد الإفلاس والخسارة الكلية”، داعيا الجهات الرسمية إلى ضرورة “الالتفات إلي قطاع النقل، بغية التخفيف من معاناة المواطنين المنخرطين فيه، والذين يقدمون خدمات حيوية للمجموعة الوطنية”؛ بحسب البيان.