قال حزب اللقاء الديمقراطي الوطني إن النظام الحاكم في موريتانيا يسعى لتحقيق “أجندة خطيرة” تمس من أساسيات الدستور المتعلقة بعدد المأموريات أو الطابع الرئاسي للنظام الدستوري.
وأشار المكتب التنفيذي للحزب المعارض إلى أن “ما يقوم به النظام إعلاميا هو محاولة يائسة للتغطية على أجندة خطيرة تمس من أساسيات الدستور المتعلقة بعدد المأموريات أو الطابع الرئاسي للنظام الدستوري”.
وأوضح أن تغيير الطابع الرئاسي للنظام الدستوري تم التحضير “بزيادة عدد أعضاء الجمعية الوطنية ليصل 147 عضوا تعويضا عن مجلس الشيوخ الذي سيقضى عليه في أجندة النظام الخفية”.
جاء ذلك في بيان صدر اليوم الجمعة عن المكتب التنفيذي للحزب الذي اجتمع بمقر الحزب يوم الأربعاء الماضي، وأعلن تمسكه بموقف المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الذي يتشبث بالحوار ويقاطع الحوار “الغير جاد” الذي يدعو إليه النظام.
وقال المكتب التنفيذي إنه “اطمئن على نجاعة موقف المعارضة من الدعوات الغير جادة التي أطلقها النظام ويستمر في التطبيل والتزمير لها”، وفق تعبيره.
وأشار إلى النظام استغل وسائل الإعلام الرسمية “التي يستمر في احتكارها”، كما استخدم بعثات وزارية في الداخل قال الحزب إنها “لم تستطيع إقناع من حضروا تجمعاتها وهم القلة من سكان المناطق المزورة”.
وخلص الحزب في سياق حديثه عن الحوار إلى أنه متشبث “بمبدأ الحوار ويرفض أي محاولة لا توفر ضمانات كافية لإرساء حوار حقيقي مسئول وجاد يفضي إلى الخروج من الأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها البلاد منذ انقلاب 2008 ويضمن مبدأ التناوب السلمي على السلطة وبناء دولة القانون والمؤسسات والمواطنة”، وفق نص البيان.
في غضون ذلك قال الحزب المعارض إن البلاد تعيش “أزمة اقتصادية عميقة”، متحدثاً عن “فشل سياسات النظام لمواجهتها وزيف ادعاءاته بخصوص احتياط البلد من العملة الصعبة وانعكاسات ذلك على الأوضاع الاجتماعية للبلد التي تشهد تدهورا مستمرا”.
وانتقد السياسات الصحية المعتمدة في البلاد ووصفها بـ”الفاشلة”، مشيراً إلى أن ذلك الفشل يتجلى “في التسيير المرتبك لوباء الحميات المستمر والذي قضى نحبه إثره عدد كبير من المواطنين”.
ودعا المكتب التنفيذي إلى التعبير عن رفض ما سماه “مخططات النظام الهادفة إلى الاستمرار في البطش بدستور الدولة ومؤسساتها والاستحواذ على مقدرات البلد”.
وخلص الحزب إلى ضرورة “الاستعداد لتجسيد ذلك الرفض بكل قوة وحزم في تظاهرات حاشدة تتطلبها المرحلة لإقناع النظام بالعدول عن أجندته”، وفق تعبيره.
وأشار المكتب التنفيذي للحزب المعارض إلى أن “ما يقوم به النظام إعلاميا هو محاولة يائسة للتغطية على أجندة خطيرة تمس من أساسيات الدستور المتعلقة بعدد المأموريات أو الطابع الرئاسي للنظام الدستوري”.
وأوضح أن تغيير الطابع الرئاسي للنظام الدستوري تم التحضير “بزيادة عدد أعضاء الجمعية الوطنية ليصل 147 عضوا تعويضا عن مجلس الشيوخ الذي سيقضى عليه في أجندة النظام الخفية”.
جاء ذلك في بيان صدر اليوم الجمعة عن المكتب التنفيذي للحزب الذي اجتمع بمقر الحزب يوم الأربعاء الماضي، وأعلن تمسكه بموقف المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الذي يتشبث بالحوار ويقاطع الحوار “الغير جاد” الذي يدعو إليه النظام.
وقال المكتب التنفيذي إنه “اطمئن على نجاعة موقف المعارضة من الدعوات الغير جادة التي أطلقها النظام ويستمر في التطبيل والتزمير لها”، وفق تعبيره.
وأشار إلى النظام استغل وسائل الإعلام الرسمية “التي يستمر في احتكارها”، كما استخدم بعثات وزارية في الداخل قال الحزب إنها “لم تستطيع إقناع من حضروا تجمعاتها وهم القلة من سكان المناطق المزورة”.
وخلص الحزب في سياق حديثه عن الحوار إلى أنه متشبث “بمبدأ الحوار ويرفض أي محاولة لا توفر ضمانات كافية لإرساء حوار حقيقي مسئول وجاد يفضي إلى الخروج من الأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها البلاد منذ انقلاب 2008 ويضمن مبدأ التناوب السلمي على السلطة وبناء دولة القانون والمؤسسات والمواطنة”، وفق نص البيان.
في غضون ذلك قال الحزب المعارض إن البلاد تعيش “أزمة اقتصادية عميقة”، متحدثاً عن “فشل سياسات النظام لمواجهتها وزيف ادعاءاته بخصوص احتياط البلد من العملة الصعبة وانعكاسات ذلك على الأوضاع الاجتماعية للبلد التي تشهد تدهورا مستمرا”.
وانتقد السياسات الصحية المعتمدة في البلاد ووصفها بـ”الفاشلة”، مشيراً إلى أن ذلك الفشل يتجلى “في التسيير المرتبك لوباء الحميات المستمر والذي قضى نحبه إثره عدد كبير من المواطنين”.
ودعا المكتب التنفيذي إلى التعبير عن رفض ما سماه “مخططات النظام الهادفة إلى الاستمرار في البطش بدستور الدولة ومؤسساتها والاستحواذ على مقدرات البلد”.
وخلص الحزب إلى ضرورة “الاستعداد لتجسيد ذلك الرفض بكل قوة وحزم في تظاهرات حاشدة تتطلبها المرحلة لإقناع النظام بالعدول عن أجندته”، وفق تعبيره.