أكد حزب اتحاد قوى التقدم؛ المعارض في موريتانيا، أنه يساند “كل الجهود” التي تبذلها دولة مالي لتخليص أراضيها مما وصفه بالإرهاب، مشيرا إلى أنه يعتبر الطرق والوسائل المستخدمة لهذا الغرض “شأنا ماليا تتحمل السلطات المالية وحدها المسؤولية عنه”.
وقال الحزب؛ في بيان توصلت به صحراء ميديا، إن على كل الأطراف الصديقة أن “تحترم سيادة مالي في هذا المجال مهما كانت مواقفها من هذه القضية”.
وشدد الحزب على مساندته لمالي “دولة وشعبا في جهودها الهادفة إلى استعاده وحدتها الترابية وسيادتها”، مؤكدا دعمه للدولة والشعب الماليين “في البحث عن حل سلمي للنزاع بين الأطراف المالية، يجنبها الانزلاق نحو الصراعات والتصفيات العرقية”.
وعبر الحزب؛ الذي يرأسه محمد ولد مولود، عن رفضه أي إقحام للجيش الموريتاني خارج حدود بلاده، و”أي تدخل في هذا النزاع مهما كان شكله”.
وألزم السلطات الموريتانية ب”توفير الطاقات الضرورية لحماية حوزتها الترابية وحدودها”، مؤكدا أن هذه الحرب “ستكون ذات تأثيرات كارثية على بلادنا نظرا لحدودها الطويلة مع مالي والأعداد الكبيرة للاجئين الماليين في الأراضي الموريتانية والمرشحة للتزايد باستمرار، إضافة لما للبلدين من مصالح مشتركة وخاصة الارتباط الوثيق لولاياتنا الجنوبية الشرقية بمالي”.
ودعا حزب اتحاد قوى التقدم كافة الأطراف الرسمية في مالي وموريتانيا وكل الجهات السياسية والمدنية إلى “العمل بسرعة من أجل تأمين الجاليات في الدولتين وإصلاح الأضرار التي ألحقتها تصرفات السلطات في الماضي بعلاقات حسن الجوار بين البلدين والشعبين”؛ بحسب تعبير البيان.