طالب حزب اتحاد قوى التقدم المعارض السلطات الموريتانية بالإفراج الفوري عن الناشطين الشباب الذين اعتقلتهم الشرطة يوم الأربعاء الماضي أثناء وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة بنواكشوط، محذراً من تراجع خطير للحريات العامة في البلاد.
وكانت العدالة قد أحالت اليوم الجمعة خمسة من المعتقلين إلى سجن دار النعيم بتهمة التظاهر غير المرخص والاعتداء على موظف أثناء الخدمة.
واعتبر الحزب أن ما يجري هو “فصل جديد من مصادرة الحريات العامة”، مشيراً إلى ما قال إنه “قمع الشرطة الموريتانية وقفة سلمية نظمها بعض الشباب أمام وزارة الصحة بنواكشوط”.
وقال الحزب في بيان صحفي وزعه اليوم الجمعة إن “الشرطة لم تكتف بقمع المتظاهرين، بل قامت باحتجاز بعضهم يوما كاملا في مخافرها، قبل الإفراج عن عدد منهم واقتياد البقية إلى أماكن مجهولة، ثم إحالتهم لاحقا إلى وكيل الجمهورية والإعلان عن محاكمتهم يوم الخميس المقبل”.
ودان الحزب بشدة ما قال إنه “القمع” الذي تعرض له الشباب، معتبراً أنه “محاولة مكشوفة لإرهابهم واغتيال روح الرفض والاحتجاجات لديهم نصرة للقضايا الوطنية العادلة”، وفق تعبيره.
وشدد على ضرورة “إطلاق سراح المعتقلين فورا بدون قيد أو شرط”، معبراً عن رفضه لما قال إنه “محاولات ترهيب الشباب من خلال القمع والاعتقالات وتكييف التهم والمحاكمات الصورية، التي تكشف بوضوح حالة الضعف والارتباك التي يعيشها النظام”.
في غضون ذلك قال الحزب إن “السلطات المحلية في مركز دار البركة الإداري قامت بمنع سكان بعض القرى من تجمع أهلي كانوا ينوون تنظيمه لمناقشة بعض القضايا التي تهمهم”، وأوضح أن هذا المنع “يأتي بعد طلب الترخيص الذي تقدم به السكان إلى حاكم بوكَي بناء على طلب السلطات الأمنية ، التي لاحقتهم لمحاولة منع أي مظهر من مظاهر التجمع في القرية”، وفق نص البيان.
وخلص الحزب إلى مطالبة السلطات “بالكف عن استفزاز المواطنين ومحاولة مصادرة حقوقهم في التجمع والتظاهر المكفولة دستوريا”، قبل أن يحمل النظام “مسؤولية هذا التراجع في مجال الحريات العامة، وما قد يترتب عليه من نتائج”.
وكانت العدالة قد أحالت اليوم الجمعة خمسة من المعتقلين إلى سجن دار النعيم بتهمة التظاهر غير المرخص والاعتداء على موظف أثناء الخدمة.
واعتبر الحزب أن ما يجري هو “فصل جديد من مصادرة الحريات العامة”، مشيراً إلى ما قال إنه “قمع الشرطة الموريتانية وقفة سلمية نظمها بعض الشباب أمام وزارة الصحة بنواكشوط”.
وقال الحزب في بيان صحفي وزعه اليوم الجمعة إن “الشرطة لم تكتف بقمع المتظاهرين، بل قامت باحتجاز بعضهم يوما كاملا في مخافرها، قبل الإفراج عن عدد منهم واقتياد البقية إلى أماكن مجهولة، ثم إحالتهم لاحقا إلى وكيل الجمهورية والإعلان عن محاكمتهم يوم الخميس المقبل”.
ودان الحزب بشدة ما قال إنه “القمع” الذي تعرض له الشباب، معتبراً أنه “محاولة مكشوفة لإرهابهم واغتيال روح الرفض والاحتجاجات لديهم نصرة للقضايا الوطنية العادلة”، وفق تعبيره.
وشدد على ضرورة “إطلاق سراح المعتقلين فورا بدون قيد أو شرط”، معبراً عن رفضه لما قال إنه “محاولات ترهيب الشباب من خلال القمع والاعتقالات وتكييف التهم والمحاكمات الصورية، التي تكشف بوضوح حالة الضعف والارتباك التي يعيشها النظام”.
في غضون ذلك قال الحزب إن “السلطات المحلية في مركز دار البركة الإداري قامت بمنع سكان بعض القرى من تجمع أهلي كانوا ينوون تنظيمه لمناقشة بعض القضايا التي تهمهم”، وأوضح أن هذا المنع “يأتي بعد طلب الترخيص الذي تقدم به السكان إلى حاكم بوكَي بناء على طلب السلطات الأمنية ، التي لاحقتهم لمحاولة منع أي مظهر من مظاهر التجمع في القرية”، وفق نص البيان.
وخلص الحزب إلى مطالبة السلطات “بالكف عن استفزاز المواطنين ومحاولة مصادرة حقوقهم في التجمع والتظاهر المكفولة دستوريا”، قبل أن يحمل النظام “مسؤولية هذا التراجع في مجال الحريات العامة، وما قد يترتب عليه من نتائج”.