قال المدير العام للوكالة الوطنية (التضامن) لمكافحة آثار الإسترقاق ومحاربة الفقر وللدمج، حمدي ولد محجوب، أن هيئته “يمكن أن تمارس الحقوق المعترف بها للطرف المدني المتعلقة بالوقائع المتابعة و المعاقب عليها حسب أحكام القانون رقم7 200 – 048 الصادر بتاريخ 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتجريم العبودية و معاقبة الممارسات الاستعبادية” .
وجاءت تصريحات ولد المحجوب هذه اليوم، في إطار جولته في قرى ولايات الشرق الموريتاني، مؤكدا استعداد وكالته للشروع في إطلاق ما وصفها بمشاريع تنموية كبري لصالح الفئات الأكثر احتياجا في البلد، مباشرة بعد إيفاد بعثات من الخبراء إلى القرى والتجمعات السكنية في المناطق المستهدفة، لإجراء دراسات فنية ميدانية يتم من خلالها تقييم الاحتياجات الضرورية للمواطنين المعنينن بتدخلات الوكالة في كل مناطق البلاد.
وكانت الحكومة الموريتانية قد أعلنت قبل أقل من شهرين عن إنشاء وكالة مكلفة بمكافحة آثار الإسترقاق، وتنفيذ مشاريع تنموية لصالح الفئات الفقيرة في المجتمع، وحملت هذه الهيئة اسم الوكالة الوطنية (التضامن) لمكافحة أثار الاسترقاق ومحاربة الفقر وللدمج.