قالت مجموعة من الشباب القائمين على حملة إلكترونية للحد من حوادث السير في موريتانيا، إن وزارة التجهيز والنقل أصدرت مؤخراً قراراً بمنع السيارات ذات الحمولة الزائدة من مغادرة العاصمة نواكشوط، ولكن جهات عليا تمنع تطبيق القرار.
وأوضحت المجموعة في بيان صحفي أنه نظراً لأهمية القرار أوفدوا عددا من الناشطين الشباب إلى نقاط التفتيش على طريق الأمل “للاطلاع بشكل مباشر على مدى الجدية في تنفيذ هذا القرار الهام”، وفق نصر البيان.
وتوصلت حملة “معا للحد من حوادث السير” بعد يومين من المتابعة الميدانية، إلى القول: “حدثت بعض عمليات التوقيف المؤقت لبعض السيارات ذات الحمولة الزائدة، ولبعض السيارات التي تحمل عددا من الركاب فوق الأمتعة”، مشيرة إلى أن توقيفها كان مؤقتاً واصلت بعده رحلتها.
وأشار القائمون على الحملة أن رجال الأمن برروا السماح لهذه السيارة بالمغادرة بأنهم “كانوا كلما أوقفوا سيارة بسبب حمولة زائدة تلقوا اتصالات من جهات عليا تطالب بالسماح للسيارة الموقوفة بمواصلة رحلتها”.
وخلصت الحملة إلى أنه “خلال يومي الجمعة والسبت لم يلاحظوا أي جدية في تنفيذ هذا القرار الهام”، وفق تعبير البيان.
وكانت وزارة التجهيز والنقل قد اتخذت إجراءات جديدة للحد من حوادث السير، وذلك بعد تقرير قدمه الوزير أمام الحكومة يشير إلى أن 87 في المائة من الحوادث سببها يعود إلى العامل البشري.
وأوضحت المجموعة في بيان صحفي أنه نظراً لأهمية القرار أوفدوا عددا من الناشطين الشباب إلى نقاط التفتيش على طريق الأمل “للاطلاع بشكل مباشر على مدى الجدية في تنفيذ هذا القرار الهام”، وفق نصر البيان.
وتوصلت حملة “معا للحد من حوادث السير” بعد يومين من المتابعة الميدانية، إلى القول: “حدثت بعض عمليات التوقيف المؤقت لبعض السيارات ذات الحمولة الزائدة، ولبعض السيارات التي تحمل عددا من الركاب فوق الأمتعة”، مشيرة إلى أن توقيفها كان مؤقتاً واصلت بعده رحلتها.
وأشار القائمون على الحملة أن رجال الأمن برروا السماح لهذه السيارة بالمغادرة بأنهم “كانوا كلما أوقفوا سيارة بسبب حمولة زائدة تلقوا اتصالات من جهات عليا تطالب بالسماح للسيارة الموقوفة بمواصلة رحلتها”.
وخلصت الحملة إلى أنه “خلال يومي الجمعة والسبت لم يلاحظوا أي جدية في تنفيذ هذا القرار الهام”، وفق تعبير البيان.
وكانت وزارة التجهيز والنقل قد اتخذت إجراءات جديدة للحد من حوادث السير، وذلك بعد تقرير قدمه الوزير أمام الحكومة يشير إلى أن 87 في المائة من الحوادث سببها يعود إلى العامل البشري.