بدأ الناخبون منذ الساعة السابعة من صباح اليوم (السبت) الإدلاء بأصواتهم في الدوائر التي يجري فيها شوط ثان من الانتخابات البلدية والنيابية في موريتانيا، والتي تميز شوطها الأول بتقدم كبير لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وتحقيق حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) المرتبة الثانية، في حين قاطعت منسقية المعارضة التي تضم عشرة أحزاب، الانتخابات واعتبرت أنها تجري في ظروف غير طبيعية.
ودعي أقل من مليون ناخب للتوجه إلى مكاتب التصويت اليوم (السبت) من أصل مليون ومائتي ناخب استدعوا في الشوط الأول، الذي جرى في الثالث والعشرين نوفمبر الماضي.
وستجري عمليات الاقتراع في 1940 مكتبا للتصويت، وسينتخب في الشوط الثاني ثلاثون نائبا من أصل 147 في الجمعية الوطنية، و119 مجالس بلدية من بلديات البلاد البالغ عددها 218.
وأعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات عن تأجيل التصويت في ثلاث دوائر انتخابية هي أطار وشنقيط (في ولاية آدرار شمال البلاد)، وكيهيدي عاصمة ولاية كوركول جنوب البلاد، وذلك بسبب قرارات من المحكمة العليا بإعادة الفرز في بعض المكاتب بهذه الدوائر، بعد طعون تقدمت بها أحزاب تنافست في الشوط الأول.
وأدلى آلاف من أفراد القوات المسلحة والأمن أمس (الجمعة) بأصواتهم في الدوائر التي يجري فيها الشوط الثاني، بما فيها العاصمة نواكشوط.
وكانت نتيجة حزب (تواصل) ـ ذي المرجعية الإسلامية ـ من أبرز رهانات الشوط الأول، حيث حل في المرتبة الثانية، بعدما كان الحزب الوحيد من أحزاب منسقية المعارضة الديمقراطية، الذي فضل المشاركة في الاقتراع.
واتخذت بقية أحزاب المنسقية مواقف متشددة من الانتخابات، وقاطعتها، لأنها تعتبر أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي تصفه بالدكتاتور، قرر تنظيم الانتخابات “بشكل أحادي الجانب”.
ويأتي تنظيم الشوط الثاني بعد تظاهر الآلاف من أنصار منسقية المعارضة الديمقراطية يوم الأربعاء الماضي، في نواكشوط، احتجاجا على ما اعتبروه “مهزلة انتخابية”، ودعوا إلى “إنقاذ البلاد” من انعكاسات “تعنت النظام واستمراره في عملية التخريب”.
لكن نسبة المشاركة الكبيرة التي بلغت 75% في الشوط الأول، أشرت لعدم تأثير دعوة المقاطعة التي أطلقتها المنسقية، لكنها قالت إن أغلب مؤيديها لم يسجلوا أصلا في القوائم الانتخابية، وبالتالي لا تحتسب نسبتهم. وقال أحمد ولد داداه زعيم المعارضة الديمقراطية إن السلطات فشلت في تنظيم الانتخابات، وطالب بـ”إلغاء” نتائج الاقتراع، وفتح حوار وطني من أجل “تنظيم انتخابات مجمع عليها”.
وفي الشوط الثاني يتطلع حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، أبرز أحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس ولد عبد العزيز إلى الفوز بالأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية الجديدة، وهو هدف يقول قادته إن تحقيق بات قاب قوسين أو أدنى، وأنهم متقدمون في معظم الدوائر الانتخابية.
وكانت اللجنة المستقلة للانتخابات قد أجلت الشوط الثاني عن موعده الذي كان مقرراً في السابع من ديسمبر، إلى 21 من الشهر نفسه، لكي تتاح الفرصة أمام القضاء والمجلس الدستوري، للنظر في طعون الأحزاب، بسبب التأخر في نشر النتائج من طرف اللجنة الانتخابية.
وتشكلت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات المكونة من أعضاء اختيروا بتزكية بالمساواة بين التحالف الرئاسي و”المعارضة المعتدلة” المتمثلة في “المعاهدة من أجل التناوب السلمي”، والتي شاركت في حوار مع السلطة في سبتمبر 2011، و وقعت معها مجموعة من الاتفاقيات.
وسمحت تلك الاتفاقات بإدخال درجة من النسبية وتخصيص حصة مهمة للنساء في الجمعية الوطنية، لا تقل عن عشرين مقعدا.
وتعد الانتخابات البلدية والنيابية التي يجري شوطها الثاني اليوم (السبت) الأول من نوعها منذ 2006، وكان يفترض أن تجري في أواخر عام 2011 تاريخ انتهاء مأمورية الجمعية الوطنية والمجالس البلدية، لكن الخلافات السياسية الحادة بين النظام الحاكم والمعارضة، وعدم الجاهزية الفنية من ناحية الأوراق المدنية والسجل الانتخابي، والتجهيزات اللوجستيكية ظلت عوائق دون إجراء الانتخابات.
ودعي أقل من مليون ناخب للتوجه إلى مكاتب التصويت اليوم (السبت) من أصل مليون ومائتي ناخب استدعوا في الشوط الأول، الذي جرى في الثالث والعشرين نوفمبر الماضي.
وستجري عمليات الاقتراع في 1940 مكتبا للتصويت، وسينتخب في الشوط الثاني ثلاثون نائبا من أصل 147 في الجمعية الوطنية، و119 مجالس بلدية من بلديات البلاد البالغ عددها 218.
وأعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات عن تأجيل التصويت في ثلاث دوائر انتخابية هي أطار وشنقيط (في ولاية آدرار شمال البلاد)، وكيهيدي عاصمة ولاية كوركول جنوب البلاد، وذلك بسبب قرارات من المحكمة العليا بإعادة الفرز في بعض المكاتب بهذه الدوائر، بعد طعون تقدمت بها أحزاب تنافست في الشوط الأول.
وأدلى آلاف من أفراد القوات المسلحة والأمن أمس (الجمعة) بأصواتهم في الدوائر التي يجري فيها الشوط الثاني، بما فيها العاصمة نواكشوط.
وكانت نتيجة حزب (تواصل) ـ ذي المرجعية الإسلامية ـ من أبرز رهانات الشوط الأول، حيث حل في المرتبة الثانية، بعدما كان الحزب الوحيد من أحزاب منسقية المعارضة الديمقراطية، الذي فضل المشاركة في الاقتراع.
واتخذت بقية أحزاب المنسقية مواقف متشددة من الانتخابات، وقاطعتها، لأنها تعتبر أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي تصفه بالدكتاتور، قرر تنظيم الانتخابات “بشكل أحادي الجانب”.
ويأتي تنظيم الشوط الثاني بعد تظاهر الآلاف من أنصار منسقية المعارضة الديمقراطية يوم الأربعاء الماضي، في نواكشوط، احتجاجا على ما اعتبروه “مهزلة انتخابية”، ودعوا إلى “إنقاذ البلاد” من انعكاسات “تعنت النظام واستمراره في عملية التخريب”.
لكن نسبة المشاركة الكبيرة التي بلغت 75% في الشوط الأول، أشرت لعدم تأثير دعوة المقاطعة التي أطلقتها المنسقية، لكنها قالت إن أغلب مؤيديها لم يسجلوا أصلا في القوائم الانتخابية، وبالتالي لا تحتسب نسبتهم. وقال أحمد ولد داداه زعيم المعارضة الديمقراطية إن السلطات فشلت في تنظيم الانتخابات، وطالب بـ”إلغاء” نتائج الاقتراع، وفتح حوار وطني من أجل “تنظيم انتخابات مجمع عليها”.
وفي الشوط الثاني يتطلع حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، أبرز أحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس ولد عبد العزيز إلى الفوز بالأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية الجديدة، وهو هدف يقول قادته إن تحقيق بات قاب قوسين أو أدنى، وأنهم متقدمون في معظم الدوائر الانتخابية.
وكانت اللجنة المستقلة للانتخابات قد أجلت الشوط الثاني عن موعده الذي كان مقرراً في السابع من ديسمبر، إلى 21 من الشهر نفسه، لكي تتاح الفرصة أمام القضاء والمجلس الدستوري، للنظر في طعون الأحزاب، بسبب التأخر في نشر النتائج من طرف اللجنة الانتخابية.
وتشكلت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات المكونة من أعضاء اختيروا بتزكية بالمساواة بين التحالف الرئاسي و”المعارضة المعتدلة” المتمثلة في “المعاهدة من أجل التناوب السلمي”، والتي شاركت في حوار مع السلطة في سبتمبر 2011، و وقعت معها مجموعة من الاتفاقيات.
وسمحت تلك الاتفاقات بإدخال درجة من النسبية وتخصيص حصة مهمة للنساء في الجمعية الوطنية، لا تقل عن عشرين مقعدا.
وتعد الانتخابات البلدية والنيابية التي يجري شوطها الثاني اليوم (السبت) الأول من نوعها منذ 2006، وكان يفترض أن تجري في أواخر عام 2011 تاريخ انتهاء مأمورية الجمعية الوطنية والمجالس البلدية، لكن الخلافات السياسية الحادة بين النظام الحاكم والمعارضة، وعدم الجاهزية الفنية من ناحية الأوراق المدنية والسجل الانتخابي، والتجهيزات اللوجستيكية ظلت عوائق دون إجراء الانتخابات.