كشف دبلوماسيون غربيون في نواكشوط النقاب عن حراك دبلوماسي يقوده سفراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي والسفيرة الأمريكية لتقريب وجهات النظر بين النظام الموريتاني ومنسقية المعارضة من أجل تنظيم انتخابات توافقية تشارك فيها كل الأطراف السياسية.
وقال دبلوماسي غربي فضل حجب هويته في تصريح لصحراء ميديا، إن الأيام القليلة المقبلة ربما تشهد انفراجا سياسيا يتيح تنظيم انتخابات توافقية بعدما أصبحت الحاجة ملحة لضرورة الخروج من حالة الجمود.
وأشار الدبلوماسي الغربي إلى أن أطرافا دولية لا تريد أن تستمر القطيعة بين النظام والمعارضة، وهو ما برره بحاجة المنطقة إلى استقرار سياسي في موريتانيا، وفق تعبيره.
وفي السياق ذاته علمت صحراء ميديا من مصادر خاصة أن السفيرة الأمريكية بنواكشوط، جو آلن باول، التقت بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ثلاث مرات خلال الأسبوع المنصرم، وحسب هذه المصادر فإن السفيرة الأمريكية سعت إلى إقناع ولد عبد العزيز بتقديم تنازلات جديدة من أجل تنظيم الانتخابات في ظروف توافقية.
وتعتبر بعض الأطراف ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية أن أي مسار انتخابي لا تشارك فيه منسقية المعارضة الديمقراطية “يبقى ناقصا”، بينما ترغب بعض سفارات الاتحاد الأوروبي في “انتخابات تحظى بمشاركة الحد الأدنى من المعارضة”، وتشير هذه البعثات الدبلوماسية إلى أن “أحزاب المعاهدة من أجل التناوب السلمي قد تشكل طرفاً يمثل المعارضة في الانتخابات المقبلة”.
ولم تستبعد المصادر ذاتها إمكانية تأجيل الانتخابات التشريعية والبلدية حتى مطلع العام المقبل، هذا بالإضافة إلى الشروع في تأسيس مرصد انتخابي وتوسيع لجنة الانتخابات وتشكيل لجان برلمانية للتدقيق في تقييد السكان.
ومن ضمن الإجراءات التي سيتم السعي إلى اتخاذها في الفترة المقبلة، تأتي إعادة تشكيل الحكومة الموريتانية في المقدمة، وذلك من أجل تأكيد حسن نية النظام لضمان مشاركة واسعة في الانتخابات.
وقال دبلوماسي غربي فضل حجب هويته في تصريح لصحراء ميديا، إن الأيام القليلة المقبلة ربما تشهد انفراجا سياسيا يتيح تنظيم انتخابات توافقية بعدما أصبحت الحاجة ملحة لضرورة الخروج من حالة الجمود.
وأشار الدبلوماسي الغربي إلى أن أطرافا دولية لا تريد أن تستمر القطيعة بين النظام والمعارضة، وهو ما برره بحاجة المنطقة إلى استقرار سياسي في موريتانيا، وفق تعبيره.
وفي السياق ذاته علمت صحراء ميديا من مصادر خاصة أن السفيرة الأمريكية بنواكشوط، جو آلن باول، التقت بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ثلاث مرات خلال الأسبوع المنصرم، وحسب هذه المصادر فإن السفيرة الأمريكية سعت إلى إقناع ولد عبد العزيز بتقديم تنازلات جديدة من أجل تنظيم الانتخابات في ظروف توافقية.
وتعتبر بعض الأطراف ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية أن أي مسار انتخابي لا تشارك فيه منسقية المعارضة الديمقراطية “يبقى ناقصا”، بينما ترغب بعض سفارات الاتحاد الأوروبي في “انتخابات تحظى بمشاركة الحد الأدنى من المعارضة”، وتشير هذه البعثات الدبلوماسية إلى أن “أحزاب المعاهدة من أجل التناوب السلمي قد تشكل طرفاً يمثل المعارضة في الانتخابات المقبلة”.
ولم تستبعد المصادر ذاتها إمكانية تأجيل الانتخابات التشريعية والبلدية حتى مطلع العام المقبل، هذا بالإضافة إلى الشروع في تأسيس مرصد انتخابي وتوسيع لجنة الانتخابات وتشكيل لجان برلمانية للتدقيق في تقييد السكان.
ومن ضمن الإجراءات التي سيتم السعي إلى اتخاذها في الفترة المقبلة، تأتي إعادة تشكيل الحكومة الموريتانية في المقدمة، وذلك من أجل تأكيد حسن نية النظام لضمان مشاركة واسعة في الانتخابات.