دعت منظمة آدم لحماية الطفل والمجتمع، المرتبطة بمبادرة “لا للإباحية”، إلى تشكيل قوة أمنية مختصة في محاربة الجرائم الأخلاقية وملاحقة المتهمين بها وحماية المواطنين منها.
وطالبت في ورقة وزعتها اليوم الأربعاء، في إطار ردود الفعل على جريمة قتل واغتصاب الطفلة زينب في عرفات، باعتماد إستراتيجية وطنية لمحاربة الجريمة من ضمن بنودها “تكثيف الإجراءات الأمنية في الأحياء الشعبية والمناطق المكتظة والنائية من العاصمة من أجل حماية المواطنين من مثل هذه الجرائم البشعة”.
وشددت على ضرورة “إطلاق حملة أمنية شاملة ضد شبكات المنحرفين والمنحرفات من مرتكبي جرائم الاغتصاب والتحرش وشبكات الرذيلة والأوكار والشقق المشبوهة جميعا”.
كما ركزت على أنه بات من اللازم وضع حدد لما سمته “الفوضى والفساد في قطاع العدالة ووكالة الجمهورية ودواوين التحقيق القضائية والمحاكم”، ووضع حد نهائي لـ”حالات الإفلات من العقوبة التي تحصل دائما لمرتكبي جرائم الاغتصاب والتحرش والدعارة”.
وألحت على “وجوب إصدار قانون خاص بجرائم الاغتصاب والتحرش يعمل على سد الثغرات القانونية في القوانين الحالية وضمان أقصى وأشد العقوبات لمرتكبي هذه الجرائم”؛ ضمن حزمة مطالب أخرى.
وطالبت في ورقة وزعتها اليوم الأربعاء، في إطار ردود الفعل على جريمة قتل واغتصاب الطفلة زينب في عرفات، باعتماد إستراتيجية وطنية لمحاربة الجريمة من ضمن بنودها “تكثيف الإجراءات الأمنية في الأحياء الشعبية والمناطق المكتظة والنائية من العاصمة من أجل حماية المواطنين من مثل هذه الجرائم البشعة”.
وشددت على ضرورة “إطلاق حملة أمنية شاملة ضد شبكات المنحرفين والمنحرفات من مرتكبي جرائم الاغتصاب والتحرش وشبكات الرذيلة والأوكار والشقق المشبوهة جميعا”.
كما ركزت على أنه بات من اللازم وضع حدد لما سمته “الفوضى والفساد في قطاع العدالة ووكالة الجمهورية ودواوين التحقيق القضائية والمحاكم”، ووضع حد نهائي لـ”حالات الإفلات من العقوبة التي تحصل دائما لمرتكبي جرائم الاغتصاب والتحرش والدعارة”.
وألحت على “وجوب إصدار قانون خاص بجرائم الاغتصاب والتحرش يعمل على سد الثغرات القانونية في القوانين الحالية وضمان أقصى وأشد العقوبات لمرتكبي هذه الجرائم”؛ ضمن حزمة مطالب أخرى.