ودعا المشاركون في المؤتمر الأول من نوعه إلى “تعزيز الحكامة في أفريقيا، وإلى تفعيل اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والبروتوكولات والاتفاقيات المعتمدة في مختلف المجموعات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية وغيرها من الاتفاقيات”.
كما شدد المشاركون في المؤتمر على ضرورة الانتباه لـ”الحاجة الملحة لتسريع وتيرة جهود محاربة الفساد وتبييض الأموال والتهرب الضريبي وكافة التحويلات المالية غير الشرعية”؛ كما أصدروا عدة نقاط تتعلق جميعها بمحاربة الفساد ومكافحة الرشوة وتبييض الأموال في إطار ما سموه “إعلان نواكشوط”.
وخلال حفل اختتام فعاليات المؤتمر، قال الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين إن “التوصيات والقرارات التي تضمنها إعلان نواكشوط حول الشفافية والتنمية المستدامة في أفريقيا ستشكل خيارا استراتيجيا بالنسبة للقارة الأفريقية”.
وتعهد ولد حدمين بأن “موريتانيا ستبذل كافة الجهود الضرورية حتى تتجسد هذه التوصيات على أرض الواقع”؛ وأضاف مخاطباً المؤتمرين: “لقد تمكنتم على مدى يومين من استعراض أهم مظاهر الفساد على مستوى القارة الإفريقية وناقشتم باستفاضة مكامن هذا الفساد وسبل تعزيز الشفافية وإرساء قواعد الحكم الرشيد”.
وناقش المؤتمرون في جلسات استمرت طيلة يومين: الأطر القانونية لمكافحة الفساد في أفريقيا؛ التدفقات المالية غير المشروعة؛ الشفافية في الصناعات الاستخراجية؛ المثلث السحري (التفاعل بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني).
وأوضح الوزير الأول الموريتاني أن “ظاهرة الفساد تعتبر من أهم أسباب هدر موارد الدول وتضر بمصداقية المؤسسات وبنزاهة التعاملات الاقتصادية، كما تحد من التنافس وتزعزع ثقة المستثمرين وهي بذلك تعتبر عائقا حقيقيا في وجه التنمية”.
وكان المؤتمر قد افتتح مساء الاثنين الماضي من طرف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الذي أعلن أن موريتانيا ستطلق مبادرة للشفافية في مجال الصيد البحري، وقال أحد الخبراء المشاركين في المؤتمر في تصريح لـ”صحراء ميديا” إن المبادرة الجديدة تتعلق بحصر ومراقبة الموارد وترشيد المصادر، وتسعى موريتانيا لنقلها إلى ما يقارب 23 بلداً أفريقيا مهتماً بمجال الصيد البحري.