دعت مجموعة شبابية موريتانية، قوى المعارضة إلى الإجماع على ترشيح نقيب الهيئة الوطنية للمحامين، أحمد سالم ولد بوحبيني، للانتخابات الرئاسية المتوقع أن تجرى في يوليو المقبل، بصفته “مرشحا توافقيا”، ويمثل جيل الشباب.
وطالبت المجموعة التي تطلق على نفسها “مبادرة شباب من أجل ولد بوحبيني مرشحا توافقيا للمعارضة” المشاركين في منتدى الوحدة والديمقراطية بضرورة “تغليب المصلحة العليا للبلد”، وتجاوز الخلافات الحزبية الضيقة، مع العمل على تغيير أساليب النضال السياسي حتى تكون فعالة، وذات جدوائية.
وقالت المبادرة في بيان موقع بتاريخ أمس الأربعاء باسم منسقها محمد لغظف ولد أحمد، إن سبب اختيار ولد بوحبيني مرشحا توافقيا من بين كل الأسماء التي جرى تداولها هو أنه “قد أثبت من خلال ترؤسه للهيئة الوطنية للمحامين، ولفترتين، بأن له قدرة مشهودة على الصمود، وبأنه قادر على الوقوف أمام ترغيب وترهيب السلطة، هذا فضلا عن كونه شخصية قانونية مرموقة”.
وأضاف البيان “وبطبيعة الحال فموريتانيا اليوم بحاجة إلى رجل قانون قادر على بناء دولة مؤسسات، يضاف إلى ذلك بأن الرجل له علاقات حسنة مع كل أحزاب المعارضة الموريتانية، وكذلك علاقات متميزة مع المنظمات الحقوقية، هذا فضلا عن علاقات محترمة مع بعض الفاعلين الاقتصاديين”.
مشيرا إلى أن أحمد سالم ولد بوحبيني يملك خطابا قويا سيربك لا محالة خطاب السلطة، هذا فضلا عن كونه في مرحلة عمرية ستجعل منه مرشح الشباب الأبرز، وتبقى تلك ميزة مهمة، خاصة في الانتخابات الرئاسية، والتي لابد أنها ستشهد منافسة قوية بين مرشح السلطة ومعارضيه على استقطاب الشباب.
وقالت المبادرة إن “المرشح التوافقي والموحد” هو الذي سيكون بإمكانه أن يعطي رسائل إيجابية للشعب الموريتاني على أن المعارضة الموريتانية قد غيرت فعلا من أساليبها، ولم تعد تقبل بالتشتت، وبأنها ستدخل الانتخابات الرئاسية القادمة بجدية وبقوة من خلال مرشح توافقي وموحد.
وأكدت المبادرة الشبابية أن التقدم بمرشح مستقل من خارج تشكيلات المعارضة “هو وحده الذي سيمكن من جذب واستقطاب نسبة هامة من الموريتانيين، لم ولن تقبل بالانتماء الصريح للمعارضة التقليدية”.
واستشهدت في هذا الإطار بأن كل النتائج الايجابية التي حصدتها المعارضة في الانتخابات الرئاسية الماضية كانت نتيجة لوجود مرشح مستقل جاء من خارج أحزاب المعارضة، ففي انتخابات 1992 حقق المرشح أحمد ولد داداه نتائج معتبرة وهو الذي لم يكن عضوا في اتحاد القوى الديمقراطية، ولا في أي من التنظيمات المعارضة في ذلك الوقت. وفي رئاسيات 2003 حقق المرشح محمد خونا ولد هيدالة أعلى النتائج التي حققها مرشحو المعارضة في تلك الانتخابات، ومن المعروف بأنه لم يكن منتميا لأي من التشكيلات السياسية. أما في 2007 فقد شكل المرشح المستقل الزين ولد زيدان ظاهرة لافتة. بحسب البيان.