دعا الشيخ سيد أحمد ولد باب، الرئيس السابق للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، إلى القيام بإصلاحات شاملة تطال المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها مؤسسة رئيس الجمهورية التي يجب تقليصها لصالح الوزير الأول والبرلمان، بحسب تعبيره.
وأضاف ولد باب في حوار مع صحراء ميديا أن تنظيم الانتخابات حتى وإن صح من الناحية الفنية فان عدم إدخال أي تعديلات على النظام الدستوري والسياسي بما يضمن توازن السلطات من شأنه أن يعيد الوضع إلى المربع الأول، مشيرا إلى أن الإحصاء الجاري لم يصل النصاب المطلوب لتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة وأن إحصاء من هذا القبيل “لن تكفيه سنة واحدة ولا سنتين حتى يكتمل”.
وشدد الشيخ سيد أحمد الذي يترأس أيضا مبادرة نداء من أجل الوطن على أنه كي يتاح تنظيم الانتخابات فلابد من إحصاء ما نسبته تقريبا 95%، مؤكدا أن مبادرته لتسوية الأزمة السياسية في البلاد قبلت التنسيق مع مباردة رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير “لشعورهم في مبادرة نداء الوطن بأن مبادرة ولد بلخير قد تكون أكثر قبولا”، وفق تعبيره.
وأضاف ولد باب في حوار مع صحراء ميديا أن تنظيم الانتخابات حتى وإن صح من الناحية الفنية فان عدم إدخال أي تعديلات على النظام الدستوري والسياسي بما يضمن توازن السلطات من شأنه أن يعيد الوضع إلى المربع الأول، مشيرا إلى أن الإحصاء الجاري لم يصل النصاب المطلوب لتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة وأن إحصاء من هذا القبيل “لن تكفيه سنة واحدة ولا سنتين حتى يكتمل”.
وشدد الشيخ سيد أحمد الذي يترأس أيضا مبادرة نداء من أجل الوطن على أنه كي يتاح تنظيم الانتخابات فلابد من إحصاء ما نسبته تقريبا 95%، مؤكدا أن مبادرته لتسوية الأزمة السياسية في البلاد قبلت التنسيق مع مباردة رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير “لشعورهم في مبادرة نداء الوطن بأن مبادرة ولد بلخير قد تكون أكثر قبولا”، وفق تعبيره.