دفع رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات عبد الله ولد اسويد أحمد مبلغ ثلاثين مليون أوقية للخزينة العامة أمس الجمعة؛ وتسلم وصلا قدمه لمحكمة الحسابات بحضور ممثل عن شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية.
وكانت محكمة الحسابات قد بعثت الاربعاء الماضي رسالة إنذار إلى ولد اسويد أحمد، تطالبه فيها بتسديد مبلغ 30 مليون أوقية بناء على عملية تفتيش خضعت لها اللجنة مؤخراً.
وبحسب ما أكده مصدر لصحراء ميديا فإن بعثة تفتيش محكمة الحسابات رصدت خروقات في تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأشار التقرير الصادر عن بعثة التفتيش إلى أن أغلب ميزانية اللجنة ذهبت في رحلات ورواتب غير مبررة الصرف، وهو ما عده نوعاً من سوء التسيير والفساد.