قال الرئيس السنغالي ماكي سال، إن الاتحاد الأفريقي حدد٬ خمس مناطق في القارة٬ لإقامة 51 مشروعا برسم برنامج تنمية البنية التحتية في إفريقيا٬ بتكلفة إجمالية قدرها 68 مليار دولار أمريكي.
وقالت صحيفة (لوسولاي) السنغالية أمس، إن سال، استعرض في العاصمة القطرية الدوحة أمام عدد من رؤساء الحكومات ورؤساء الشركات والخبراء الدوليين، الضمانات التي تمنحها إفريقيا للاستثمار الآمن والشراكة المتبادلة المنفعة بين القطاعين العام والخاص.
وزار الرئيس ماكي سال قطر٬ حيث شارك في منتدى الدوحة٬ وركز اهتمامه على أهمية جذب الاستثمارات الخليجية في وقت الأزمة الحالية.
وعلى صعيد آخر٬ عادت صحيفة (لوكوتيديان) إلى تناول قضية الرئيس التشادي سابقا حسين هابري الذي ستتم محاكمته بدكار في محكمة خاصة بجرائم الحرب.
وأوردت الصحيفة٬ في هذا الصدد٬ أن فريق محامي هبري التمسوا من محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا (15 بلدا من غرب أفريقيا) إبطال الإجراءات المعتمدة في دكار لمحاكمة رجل نجامينا القوي سابقا.
ونقلت الصحيفة عن فريق محامي هبري قوله إنه قد سبق لمحكمة المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا أن أقرت أن الاتحاد الإفريقي ليس محكمة للعدل٬ وأن تعاطيه مع قضية هبري غير قانوني ومنتهك للحقوق٬ وأن “التحقيقات التي تم التلاعب فيها من طرف المصالح التشادية ستتم ببساطة مراجعتها والتحقق منها في إطار المسطرة السنغالية”.
وقالت صحيفة (لوسولاي) السنغالية أمس، إن سال، استعرض في العاصمة القطرية الدوحة أمام عدد من رؤساء الحكومات ورؤساء الشركات والخبراء الدوليين، الضمانات التي تمنحها إفريقيا للاستثمار الآمن والشراكة المتبادلة المنفعة بين القطاعين العام والخاص.
وزار الرئيس ماكي سال قطر٬ حيث شارك في منتدى الدوحة٬ وركز اهتمامه على أهمية جذب الاستثمارات الخليجية في وقت الأزمة الحالية.
وعلى صعيد آخر٬ عادت صحيفة (لوكوتيديان) إلى تناول قضية الرئيس التشادي سابقا حسين هابري الذي ستتم محاكمته بدكار في محكمة خاصة بجرائم الحرب.
وأوردت الصحيفة٬ في هذا الصدد٬ أن فريق محامي هبري التمسوا من محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا (15 بلدا من غرب أفريقيا) إبطال الإجراءات المعتمدة في دكار لمحاكمة رجل نجامينا القوي سابقا.
ونقلت الصحيفة عن فريق محامي هبري قوله إنه قد سبق لمحكمة المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا أن أقرت أن الاتحاد الإفريقي ليس محكمة للعدل٬ وأن تعاطيه مع قضية هبري غير قانوني ومنتهك للحقوق٬ وأن “التحقيقات التي تم التلاعب فيها من طرف المصالح التشادية ستتم ببساطة مراجعتها والتحقق منها في إطار المسطرة السنغالية”.