اتهمت مجموعة من نزلاء السجن المدني بنواكشوط، منظمة العفو الدولية بالتغاضي عن انتهاكات تقع في حق بعض السجناء الموريتانيين، مشيرين إلى أنهم عرضوا “حالات جدية” على مندوب المنظمة في نواكشوط إلا أنه لم يهتم بها كثيراً.
وقالت المجموعة في بيان توصلت به صحراء ميديا، إنها طلبت من ممثل المنظمة الدولية أن يساندهم في تقديم شكاوى إلى المحاكم الدولية ضد من مارسوا عليهم التعذيب، وهو ما قالوا إن الممثل رفضه واعتبره أمراً غير ممكن.
وأضاف بيان المجموعة أن ممثل المنظمة اقترح على السجناء رفع شكوى إلى المحاكم الدولية ضد الشرطي الذي يقود فرقة التعذيب، ونصحهم بعدم ذكر المسؤولين الكبار؛ وهو ما علق عليه البيان بالقول: “نحن نعرف أن الشرطي مجرد مأمور رغم أنه تجب مساءلته علي ما يقترف من تعذيب و تنكيل إلا أن المسئولين الآمرين أكثر منه أولوية”.
وأشار البيان أيضاً إلى أن السجناء طلبوا من ممثل المنظمة أن يقدم “اعتراضاً حقوقياً وقانونياً” على قانون الإرهاب الذي اعتبر السجناء أنه “ينتهك كافة التشريعات ويناقض القانون الدولي العام ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولا ينسجم مع الدستور الموريتاني”، وفق تعبيرهم.
السجناء الموقعون على البيان وهم: عبد الله ولد عبد القادر، سيدي ولد الداه ولد مولاي اعل ، يوسف غاليسا، ديدي ولد بزيد، صالح ولد محمد ولد اعل؛ أكدوا أنهم عرضوا على المنظمة عدداً من الحالات الإنسانية:
عبد الله ولد عبد القادر (مسجون منذ 2008)، يعاني من مشاكل صحية حيث أجريت له عدة عمليات جراحية، شارك في الحوار بين السجناء والعلماء، أفرج عن عدد من المعتقلين معه رغم أن تهمته أقل خطورة من تهمته.
سيدي ولد الداه ولد مولاي اعل (مسجون منذ 2009)، التهم الموجهة له ضعيفة، برأته محكمة الجنايات، ولأسباب غير معروفة حوكم بطريقة استثنائية وحكم عليه بخمس سنوات نافذة؛ شارك في الحوار بين السجناء والعلماء، وأطلق سراح بعض المعتقلين معه فيما أبقي عليه في السجن ليعاني من مضاعفات خطيرة بسبب القرحة المعدية منذ ثلاث سنوات، كما أن والدته مرضت وتوفيت أثناء تواجده في السجن كما توفي ابنه في نفس الفترة.
يو سف كاليسا، سجين ينحدر من غينيا بيساو، طالبت حكومة بلده بتسليمه لها بناء على الاتفاقيات التي يسلم من خلالها المحكومين ولكنها لم تتلق أي رد؛ تعاني والدته من وضع صحي حرج يمنعها من قطع مسافة طويلة لزيارته.
ديدي ولد بزيد ( مسجون منذ 2009) برأته محكمة الجنايات من تهمة قتل مواطن أمريكي بنواكشوط سنة 2009، وأكدت محكمة الاستئناف الحكم ببراءته، بعد ذلك ألصقت به تهمة الانضمام لتجمع إرهابي رغم نفيه لذلك؛ حكم عليه بالسجن اثنتي عشر سنة نافذة، شارك في الحوار وتعهد بالابتعاد عن كل ما يخل بالأمن؛ يعيل أسرته بعد أن توفي والده وهو في السجن.
وقالت المجموعة في بيان توصلت به صحراء ميديا، إنها طلبت من ممثل المنظمة الدولية أن يساندهم في تقديم شكاوى إلى المحاكم الدولية ضد من مارسوا عليهم التعذيب، وهو ما قالوا إن الممثل رفضه واعتبره أمراً غير ممكن.
وأضاف بيان المجموعة أن ممثل المنظمة اقترح على السجناء رفع شكوى إلى المحاكم الدولية ضد الشرطي الذي يقود فرقة التعذيب، ونصحهم بعدم ذكر المسؤولين الكبار؛ وهو ما علق عليه البيان بالقول: “نحن نعرف أن الشرطي مجرد مأمور رغم أنه تجب مساءلته علي ما يقترف من تعذيب و تنكيل إلا أن المسئولين الآمرين أكثر منه أولوية”.
وأشار البيان أيضاً إلى أن السجناء طلبوا من ممثل المنظمة أن يقدم “اعتراضاً حقوقياً وقانونياً” على قانون الإرهاب الذي اعتبر السجناء أنه “ينتهك كافة التشريعات ويناقض القانون الدولي العام ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولا ينسجم مع الدستور الموريتاني”، وفق تعبيرهم.
السجناء الموقعون على البيان وهم: عبد الله ولد عبد القادر، سيدي ولد الداه ولد مولاي اعل ، يوسف غاليسا، ديدي ولد بزيد، صالح ولد محمد ولد اعل؛ أكدوا أنهم عرضوا على المنظمة عدداً من الحالات الإنسانية:
عبد الله ولد عبد القادر (مسجون منذ 2008)، يعاني من مشاكل صحية حيث أجريت له عدة عمليات جراحية، شارك في الحوار بين السجناء والعلماء، أفرج عن عدد من المعتقلين معه رغم أن تهمته أقل خطورة من تهمته.
سيدي ولد الداه ولد مولاي اعل (مسجون منذ 2009)، التهم الموجهة له ضعيفة، برأته محكمة الجنايات، ولأسباب غير معروفة حوكم بطريقة استثنائية وحكم عليه بخمس سنوات نافذة؛ شارك في الحوار بين السجناء والعلماء، وأطلق سراح بعض المعتقلين معه فيما أبقي عليه في السجن ليعاني من مضاعفات خطيرة بسبب القرحة المعدية منذ ثلاث سنوات، كما أن والدته مرضت وتوفيت أثناء تواجده في السجن كما توفي ابنه في نفس الفترة.
يو سف كاليسا، سجين ينحدر من غينيا بيساو، طالبت حكومة بلده بتسليمه لها بناء على الاتفاقيات التي يسلم من خلالها المحكومين ولكنها لم تتلق أي رد؛ تعاني والدته من وضع صحي حرج يمنعها من قطع مسافة طويلة لزيارته.
ديدي ولد بزيد ( مسجون منذ 2009) برأته محكمة الجنايات من تهمة قتل مواطن أمريكي بنواكشوط سنة 2009، وأكدت محكمة الاستئناف الحكم ببراءته، بعد ذلك ألصقت به تهمة الانضمام لتجمع إرهابي رغم نفيه لذلك؛ حكم عليه بالسجن اثنتي عشر سنة نافذة، شارك في الحوار وتعهد بالابتعاد عن كل ما يخل بالأمن؛ يعيل أسرته بعد أن توفي والده وهو في السجن.