وزارة الخارجية الفرنسية أوضحت أن سفيرها طالب الرئيس الموريتاني بضرورة “ضمان استقلال القضاء”
قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن سفير باريس في نواكشوط نبه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى أن هناك “العديد من النقاط الغامضة في إدانة محمد الأمين ولد الداده”.
وأضافت الخارجية الفرنسية؛ في ردودها على أسئلة مجلس الشيوخ حول متابعتها لموضوع استمرار اعتقال مفوض حقوق الإنسان الموريتاني السابق، أن السفير ذكر ولد عبد العزيز بضرورة “ضمان استقلال القضاء”، كما طالبه ب”السهر على احترام القواعد القانونية خاصة في مجال الطعون”.
وأكدت الخارجية؛ في ردودها المنشورة في الجريدة الرسمية لمجلس الشيوخ الفرنسي، والتي صدرت يوم الخميس الماضي، أن حكومة باريس “تتابع عن كثب تطورات هذه القضية وستنتهز أية فرصة لتجديد دعوة فرنسا إلى محاكمة عادلة لولد الداده”.
ونبهت وزارة الخارجية إلى أن وزير التعاون الدولي السابق هانري درينكور “تحدث شخصيا حول الموضوع (استمرار اعتقال ولد الداده) أمام الجمعية الوطنية الفرنسية”، مشيرة إلى أن سفيرها في نواكشوط “أجرى اتصالا بوزير العدل الموريتاني يوم 22 نوفمبر الماضي في نواكشوط، وفي النهاية تم افتتاح المحاكمة في 29 مايو الماضي أمام محكمة الجنايات بنواكشوط”.
وأوضحت أن السفارة في نواكشوط “تستمر في تواصل دائم مع زوجة ولد الداده، الحاملة للجنسية الفرنسية”، قائلة إن السفارة تأكدت من أن مواطنتها “بوسعها ممارسة حقها في الزيارة”.
وكان ولد الداده قد اعتقل في شهر أغسطس 2010، على خلفية اتهامه بحصول عمليات فساد في مفوضية حقوق الإنسان أثناء تسييره لها، وهو ما نفاه المتهم بشدة.