غادر الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كيتا بلاده مساء أمس الثلاثاء متوجها إلى قطر بعدما التقى في باماكو ممثل وسيط بوركينا فاسو في عملية السلام بين السلطات المالية والمجموعات المسلحة، بحسب ما أفادت مصادر مالية رسمية.
التلفزيون المالي العام الذي بث الخبر، لم يعط أي معلومات حول مدة هذه الزيارة وبرنامجها، واكتفى التلفزيون بالقول إنها “ستتيح تحريك التعاون بين البلدين”.
وأمس الثلاثاء، تلقى كيتا أوراق اعتماد السفير القطري الجديد في مالي عبد الرحمن بن علي القبيسي الذي يقيم في نواكشوط، وفق الرئاسة المالية.
وكانت قطر أبدت شكوكا في فاعلية العملية العسكرية الفرنسية التي بدأت في مالي في يناير العام الماضي، ضد المجموعات الجهادية التي احتلت شمال البلاد لنحو عشرة أشهر.
من جهة أخرى، التقى الرئيس المالي في باماكو أمس الثلاثاء وزير خارجية بوركينا فاسو جبريل باسوليه الذي نقل اليه رسالة من نظيره بليز كومباوري الذي يتولى وساطة في الأزمة المالية.
وصرح باسوليه للتلفزيون المالي “أجرينا تقييما لعملية السلام في شمال مالي وخصوصا بعد اتفاق 18 يونيو الماضي، في واغادوغو”.
ووقعت الاتفاق الأولي الحكومة المالية ومجموعات مسلحة من الطوارق والعرب موجودة في الشمال وخصوصا في كيدال، وأتاح إجراء انتخابات رئاسية في كل أنحاء مالي.
وتضمن الاتفاق أيضا بندا حول إجراء مفاوضات بين باماكو والمجموعات المسلحة بعد الانتخابات، لكن هذا البند لم ينفذ.
التلفزيون المالي العام الذي بث الخبر، لم يعط أي معلومات حول مدة هذه الزيارة وبرنامجها، واكتفى التلفزيون بالقول إنها “ستتيح تحريك التعاون بين البلدين”.
وأمس الثلاثاء، تلقى كيتا أوراق اعتماد السفير القطري الجديد في مالي عبد الرحمن بن علي القبيسي الذي يقيم في نواكشوط، وفق الرئاسة المالية.
وكانت قطر أبدت شكوكا في فاعلية العملية العسكرية الفرنسية التي بدأت في مالي في يناير العام الماضي، ضد المجموعات الجهادية التي احتلت شمال البلاد لنحو عشرة أشهر.
من جهة أخرى، التقى الرئيس المالي في باماكو أمس الثلاثاء وزير خارجية بوركينا فاسو جبريل باسوليه الذي نقل اليه رسالة من نظيره بليز كومباوري الذي يتولى وساطة في الأزمة المالية.
وصرح باسوليه للتلفزيون المالي “أجرينا تقييما لعملية السلام في شمال مالي وخصوصا بعد اتفاق 18 يونيو الماضي، في واغادوغو”.
ووقعت الاتفاق الأولي الحكومة المالية ومجموعات مسلحة من الطوارق والعرب موجودة في الشمال وخصوصا في كيدال، وأتاح إجراء انتخابات رئاسية في كل أنحاء مالي.
وتضمن الاتفاق أيضا بندا حول إجراء مفاوضات بين باماكو والمجموعات المسلحة بعد الانتخابات، لكن هذا البند لم ينفذ.