وجرى اللقاء الاستثماري بالتعاون مع البنك الدولي الذي واكب انطلاق مشروع منطقة نواذيبو الحرة، وسانده من خلال تمويل مشروع قدره 20 مليون دولار أمريكي تقريبا.
وفي هذا الإطار نوهت وزيرة التجارة والصناعة التقليدية والسياحة الموريتانية الناها بنت حمدي ولد مكناس، بما قالت إنها “الأهمية البالغة التي توليها السلطات الموريتانية للمنطقة الحرة بنواذيبو”.
ومن جهته أوضح رئيس منطقة نواذيبو الحرة محمد ولد الداف، المكانة الكبيرة التي تحتلها المنطقة الحرة في الإستراتيجية التنموية الاقتصادية في موريتانيا، معتبراً أن “الدليل على ذلك هو أن أعلى هيئة للمنطقة الحرة وهي المجلس الأعلى للتوجيه الاستراتيجي يتولى رئاستها فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز”.
وأضاف ولد الداف أن “النظام الجبائي والجمركي يوفران إغراءات معتبرة للمستثمرين، وفي بعض الأحيان يصل بالنسبة إلى الشركات المعتمدة لفترة سبع سنوات، وفي بعض الحالات تمتد الفترة إلى 20 سنة إذا كان المشروع ذا أولوية”، مشيراً إلى أن ذلك “يعني أن الدولة قامت بمجهود مهم في التخلي عن مداخيلها من أجل إنشاء مناخ مناسب للمستثمرين”.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية، قدم ولد الداف محفظة عن المشاريع التي تعتبر أولوية في برنامج تنمية المنطقة الحرة، وتشمل هذه المحفظة مشاريع منها: إعادة بناء قطب الصيد، تنمية القطب الفندقي والسياحي، بناء ميناء في المياه العميقة، بناء مطار جديد بالمواصفات الحديثة.
وشدد ولد الداف على أهمية منح التكوين الموجود في نواذيبو وفي موريتانيا والتي تشكل فرصا كبيرة للمستثمرين.
وعادت بنت مكناس لتؤكد على “الأهمية التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية للتكوين المهني، وإنشاء مراكز التكوين المهني شاهدة على ذلك”، وفق تعبيرها.
وفي هذا الصدد، رحب نائب رئيس اتحاد رجال الأعمال بفرنسا كالسيد ليكاس، بنوعية محفظة المشاريع المقترحة، معربا عن أمله في أن تتطور شراكة مفيدة تربط بين موريتانيا والمستثمرين الفرنسيين.
وفي الأخير، أعلنت سلطة منطقة نواذيبو الحرة عن عزمها تنظيم منتدى للاستثمار بالغ الأهمية بنواذيبو في أكتوبر المقبل بالتعاون مع الشركاء الفنيين والماليين الأساسيين.