لأول مرة في موريتانيا تُجرى انتخابات بلدية ونيابية، جزئية؛ تكميلية، بعد قراري المجلس الدستوري القاضي أولهما بإعادة التصويت في دائرة أطار، وثانيهما بإعادته في بلدية العين الصفرة، وقرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا القاضي بإعادة التصويت في بلدية كيهيدي.
قرارا المجلس أجلا الحسم في ثلاثة نواب؛ اثنان منهما في أطار تتنافس عليهما لائحتان إحداهما لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم والأخرى مشتركة بين حزبي التحالف الشعبي التقدمي والوئام الديمقراطي الاجتماعي، وثالثهما عن شنقيط، إلا أن إعادة التصويت، التي ستحسم هذا المقعد، مقررة في بلدية العين الصفرة دون غيرها من بلديات المقاطعة.
أما قرار الغرفة الإدارية فقد أجل الحسم في عمدة ومستشاري بلدية كيهيدي؛ التي تتنافس فيها لائحتان عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وحزب التحالف الشعبي التقدمي.
الانتخابات التكميلية لن تغير شيئا في ترتيب النتائج المعلن عنها سلفا، ففي مقاطعة أطار يُتوقع أن يفوز حزب الاتحاد بالمقعدين النيابيين، خصوصا بعد استبعاد حزب الكرامة، الذي كان يشكل منافسا قويا، قد لا يتمكن معه القيادي البارز في الحزب الحاكم سيدي محمد ولد محم من الفوز، ما دفع البعض إلى القول إن إقصاء المجلس الدستوري لحزب الكرامة من الشوط الثاني، الهدف منه تمهيد الطريق لعودة ولد محم إلى الجمعية الوطنية؛ وهي مسألة باتت شبه مؤكدة.
السيناريو ذاته، وفق بعض المراقبين، قد يكون وراء إعادة الانتخابات في بلدية العين الصفرة، ليتمكن العربي ولد جدين القيادي هو الآخر بالحزب الحاكم، من الفوز بمقعد شنقيط، بعدما أقصاه مرشح حزب الشعب الديمقراطي، في الشوط الأول، وفق النتائج التي أعلنت عنها اللجنة المستقلة للانتخابات، وهو ما يقلل من حظوظه في العودة إلى الجمعية الوطنية التي قضى مأموريته الماضية نائبا لرئيسها، وترأس العديد من جلساتها.
بلدية كيهدي البلدية الوحيدة التي أجل فيها شوط الإعادة، يتوقع المحللون، أن يفوز بها، وربما بفارق كبير، حزب الاتحاد من أجل الجمهورية على منافسه التحالف الشعبي، الذي يرجح أن يخرج من هذه الانتخابات المكملة خالي الوفاض.
بإجراء الانتخابات المكملة للشوط الثاني، وإعلان نتائجها، تكتمل الانتخابات البلدية والنيابية الأكثر جدلا في موريتانيا، ليبقى الناخبون يترقبون ما ستقوم به المجالس المحلية و البرلمان المقبلين، إن قدر لهما أن يتجاوزا العراقيل التي لن يتوانى المقاطعون في وضعها، لوضع حد لهما قبل اكتمال المأمورية المقررة لهما.
قرارا المجلس أجلا الحسم في ثلاثة نواب؛ اثنان منهما في أطار تتنافس عليهما لائحتان إحداهما لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم والأخرى مشتركة بين حزبي التحالف الشعبي التقدمي والوئام الديمقراطي الاجتماعي، وثالثهما عن شنقيط، إلا أن إعادة التصويت، التي ستحسم هذا المقعد، مقررة في بلدية العين الصفرة دون غيرها من بلديات المقاطعة.
أما قرار الغرفة الإدارية فقد أجل الحسم في عمدة ومستشاري بلدية كيهيدي؛ التي تتنافس فيها لائحتان عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وحزب التحالف الشعبي التقدمي.
الانتخابات التكميلية لن تغير شيئا في ترتيب النتائج المعلن عنها سلفا، ففي مقاطعة أطار يُتوقع أن يفوز حزب الاتحاد بالمقعدين النيابيين، خصوصا بعد استبعاد حزب الكرامة، الذي كان يشكل منافسا قويا، قد لا يتمكن معه القيادي البارز في الحزب الحاكم سيدي محمد ولد محم من الفوز، ما دفع البعض إلى القول إن إقصاء المجلس الدستوري لحزب الكرامة من الشوط الثاني، الهدف منه تمهيد الطريق لعودة ولد محم إلى الجمعية الوطنية؛ وهي مسألة باتت شبه مؤكدة.
السيناريو ذاته، وفق بعض المراقبين، قد يكون وراء إعادة الانتخابات في بلدية العين الصفرة، ليتمكن العربي ولد جدين القيادي هو الآخر بالحزب الحاكم، من الفوز بمقعد شنقيط، بعدما أقصاه مرشح حزب الشعب الديمقراطي، في الشوط الأول، وفق النتائج التي أعلنت عنها اللجنة المستقلة للانتخابات، وهو ما يقلل من حظوظه في العودة إلى الجمعية الوطنية التي قضى مأموريته الماضية نائبا لرئيسها، وترأس العديد من جلساتها.
بلدية كيهدي البلدية الوحيدة التي أجل فيها شوط الإعادة، يتوقع المحللون، أن يفوز بها، وربما بفارق كبير، حزب الاتحاد من أجل الجمهورية على منافسه التحالف الشعبي، الذي يرجح أن يخرج من هذه الانتخابات المكملة خالي الوفاض.
بإجراء الانتخابات المكملة للشوط الثاني، وإعلان نتائجها، تكتمل الانتخابات البلدية والنيابية الأكثر جدلا في موريتانيا، ليبقى الناخبون يترقبون ما ستقوم به المجالس المحلية و البرلمان المقبلين، إن قدر لهما أن يتجاوزا العراقيل التي لن يتوانى المقاطعون في وضعها، لوضع حد لهما قبل اكتمال المأمورية المقررة لهما.