لا يزال أربعة فرنسيين محتجزين رهائن بعد سنتين على خطفهم في النيجر، من قبل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي احتل شمال مالي منذ خمسة أشهر ونصف بمساعدة حركات إسلامية مسلحة أخرى.
وتواجه المفاوضات التي بدأت بعد عملية خطف أربعة موظفين في مجموعة اريفا الذرية الفرنسية في 16 سبتمبر 2010 بشمال النيجر، صعوبات شديدة.
المحتجزون هم دنيال لاريب وبيار لوغران ومارك فيري وتيري دول، وتساءلت أم أحدهم في منتصف أغسطس “ما الذي يعطل التقدم في حل المشكلة؟”.
واستقبل الرئيس فرنسوا هولاند؛ الخميس الماضي في قصر الاليزيه، عائلات الرهائن بعد أسبوع من بث الخاطفين شريط فيديو التقطت فيه صور للرهائن في 29 أغسطس؛ بحسب احدهم.
واكد هولاند ان “كل الجهود تبذل باكبر قدر من التصميم” للتوصل الى اطلاق سراح الرهائن الاربعة، معبرا عن “تضامن الامة” معهم ومذكرا “بالتعبئة الكاملة للدولة بشأن هذا الملف”.
وتشهد المفاوضات صعوبات تتمثل في الفدية التي يطالب بها الخاطفون وهي مسالة ترفض الجهات الرسمية الخوض فيها، لكن قيل في مرحلة اولى انها تبلغ مئة مليون يورو قبل ان تخفض قليلا حسبما افاد مصدر قريب من الوساطة المالية.
والمح احد الرهائن دنيال لاريب في الشريط الذي بث في الثامن من سبتمبر، الى الفدية مشيرا الى ان الافراج “قد يكون له ثمن غال يجب دفعه”.
واعلن ناطق باسم حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا وهي من الحركات التي تحتل شمال مالي، ان الحركة حصلت على فدية 15 مليون يورو في منتصف يوليو مقابل الافراج عن ثلاثة رهائن اوروبيين كانت تحتجزهم من اكتوبر ،2011 واكد ايضا اعدام دبلوماسي جزائري، وهو ما لم تؤكده الجزائر.
ويرى المراقبون ان كثرة شبكات الوساطة يزيد في تعقيد الملف.
واوضح الصحافي المالي تيغوم بوبيي مايغا؛ الخبير في شؤون شمال مالي، ان “تعدد الوسطاء يضر بالوساطة، ومرة اخرى في هذا الملف ان الخاطفين هم الذين يتحكمون في اللعبة، لديهم اجندة يحرصون على تنفيذها”.
من جانبه اكد دبلوماسي معتمد في باماكو ان “الخاطفين هم ايضا رهائن الوضع انهم مضطرون، نظرا لقضايا استراتيجية، للسهر على صحة الرهائن الفرنسيين، ان احتمال وفاة الرهائن يجعل موقفهم هشا”.
وقالت الاسر ان الرهائن بدوا في الشريط الاخير “متعبين وربما منهكين”؛ بحسب تعبيرها.
وتواجه المفاوضات التي بدأت بعد عملية خطف أربعة موظفين في مجموعة اريفا الذرية الفرنسية في 16 سبتمبر 2010 بشمال النيجر، صعوبات شديدة.
المحتجزون هم دنيال لاريب وبيار لوغران ومارك فيري وتيري دول، وتساءلت أم أحدهم في منتصف أغسطس “ما الذي يعطل التقدم في حل المشكلة؟”.
واستقبل الرئيس فرنسوا هولاند؛ الخميس الماضي في قصر الاليزيه، عائلات الرهائن بعد أسبوع من بث الخاطفين شريط فيديو التقطت فيه صور للرهائن في 29 أغسطس؛ بحسب احدهم.
واكد هولاند ان “كل الجهود تبذل باكبر قدر من التصميم” للتوصل الى اطلاق سراح الرهائن الاربعة، معبرا عن “تضامن الامة” معهم ومذكرا “بالتعبئة الكاملة للدولة بشأن هذا الملف”.
وتشهد المفاوضات صعوبات تتمثل في الفدية التي يطالب بها الخاطفون وهي مسالة ترفض الجهات الرسمية الخوض فيها، لكن قيل في مرحلة اولى انها تبلغ مئة مليون يورو قبل ان تخفض قليلا حسبما افاد مصدر قريب من الوساطة المالية.
والمح احد الرهائن دنيال لاريب في الشريط الذي بث في الثامن من سبتمبر، الى الفدية مشيرا الى ان الافراج “قد يكون له ثمن غال يجب دفعه”.
واعلن ناطق باسم حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا وهي من الحركات التي تحتل شمال مالي، ان الحركة حصلت على فدية 15 مليون يورو في منتصف يوليو مقابل الافراج عن ثلاثة رهائن اوروبيين كانت تحتجزهم من اكتوبر ،2011 واكد ايضا اعدام دبلوماسي جزائري، وهو ما لم تؤكده الجزائر.
ويرى المراقبون ان كثرة شبكات الوساطة يزيد في تعقيد الملف.
واوضح الصحافي المالي تيغوم بوبيي مايغا؛ الخبير في شؤون شمال مالي، ان “تعدد الوسطاء يضر بالوساطة، ومرة اخرى في هذا الملف ان الخاطفين هم الذين يتحكمون في اللعبة، لديهم اجندة يحرصون على تنفيذها”.
من جانبه اكد دبلوماسي معتمد في باماكو ان “الخاطفين هم ايضا رهائن الوضع انهم مضطرون، نظرا لقضايا استراتيجية، للسهر على صحة الرهائن الفرنسيين، ان احتمال وفاة الرهائن يجعل موقفهم هشا”.
وقالت الاسر ان الرهائن بدوا في الشريط الاخير “متعبين وربما منهكين”؛ بحسب تعبيرها.