انطلقت في مدينة سيلبابي، عاصمة ولاية كيدي ماغا جنوبي موريتانيا، أعمال ورشة تكوينية لصالح رؤساء ومسيري منظمات المجتمع المدني بالولاية، منظمة من طرف إدارة العلاقات مع المجتمع المدني بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
ويستفيد من الورشة التكوينية أربعين من مسيري منظمات المجتمع المدني في ولاية كيدي ماغا، بهدف تعزيز قدراتهم في مجال التخطيط الاستراتيجي والتسيير الإداري والمالي لتمكينهم من القيام بدورهم في مجال التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
وبحسب ما أعلن عنه فإن الورشة التكوينية تدخل في إطار الإستراتيجية الوطنية لترقية المجتمع المدني التي أعدتها وتشرف عليها وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني؛ و قد تم حتى الآن تنظيم دورات مماثلة في نواكشوط، العصابة، تيرس الزمور، الحوض الشرقي و الترارزة و داحلة نواذيبو و تكانت.
وافتتحت الورشة من طرف مدير ديوان والي الولاية الشيخ عبد الله ولد أحمادة الذي أوضح أن الورشة تهدف إلى تعزيز قدرات الفاعلين في المجتمع المدني وتمكينهم من ضبط التسيير الإداري والمالي لمنظماتهم وفق المعايير والمساطر المتعارف عليها.
من جهته قال مدير المجتمع المدني بوزارة العلاقات مع البرلمان محمدا ولد حرمة، إن “المجتمع المدني من حيث المبدأ، فضاء ذو نسيج متشابك من العلاقات التي تقوم بين أفراده من جهة، وبينهم وبين المجتمع من جهة أخرى”.
وأضاف أنه “من الناحية الإجرائية، هذا النسيج من العلاقات يستدعي، لكي يكون ذا جدوى، أن يتجسد عبر مؤسسات طوعية اجتماعية واقتصادية وثقافية وحقوقية متعددة تمكن من تحقيق هذا التفاعل الضروري لبناء الإنسان و المجتمع”، وفق تعبيره.
ويستفيد من الورشة التكوينية أربعين من مسيري منظمات المجتمع المدني في ولاية كيدي ماغا، بهدف تعزيز قدراتهم في مجال التخطيط الاستراتيجي والتسيير الإداري والمالي لتمكينهم من القيام بدورهم في مجال التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
وبحسب ما أعلن عنه فإن الورشة التكوينية تدخل في إطار الإستراتيجية الوطنية لترقية المجتمع المدني التي أعدتها وتشرف عليها وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني؛ و قد تم حتى الآن تنظيم دورات مماثلة في نواكشوط، العصابة، تيرس الزمور، الحوض الشرقي و الترارزة و داحلة نواذيبو و تكانت.
وافتتحت الورشة من طرف مدير ديوان والي الولاية الشيخ عبد الله ولد أحمادة الذي أوضح أن الورشة تهدف إلى تعزيز قدرات الفاعلين في المجتمع المدني وتمكينهم من ضبط التسيير الإداري والمالي لمنظماتهم وفق المعايير والمساطر المتعارف عليها.
من جهته قال مدير المجتمع المدني بوزارة العلاقات مع البرلمان محمدا ولد حرمة، إن “المجتمع المدني من حيث المبدأ، فضاء ذو نسيج متشابك من العلاقات التي تقوم بين أفراده من جهة، وبينهم وبين المجتمع من جهة أخرى”.
وأضاف أنه “من الناحية الإجرائية، هذا النسيج من العلاقات يستدعي، لكي يكون ذا جدوى، أن يتجسد عبر مؤسسات طوعية اجتماعية واقتصادية وثقافية وحقوقية متعددة تمكن من تحقيق هذا التفاعل الضروري لبناء الإنسان و المجتمع”، وفق تعبيره.