وقال الحزب في رسالة رد فيها على وثيقة الوزير الأول يحيى ولد حدمين، إنه “مستعد للمشاركة في أي حوار قد يقود الموريتانيين إلى الاتفاق حول أفضل طريقة لتسيير الشؤون السياسية والعامة للبلد”.
وأوضح الحزب في رسالته أنه “منذ سقوط الديكتاتور السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطائع، والطبقة السياسية لم توفق في التحليل الصحيح للنظام الذي يحكمنا منذ الاستقلال، تذهب من حوار إلى حوار آخر من دون أن تنجح في تجاوز الأزمة المؤسسية والاجتماعية المتواصلة”.
ووصف الحزب الحوارات السابقة بأنها كانت “لا تتحدث إلا أن التناوب السياسي واقتسام الكعكة ما بين القادة السياسيين”.
وأشار إلى أنه يبدو أن “السلطة مستعدة لمناقشة جميع المشاكل”، معتبراً أن الفرصة مواتية “للدخول في نقاش وطني حقيقي لمشكل التعايش، بما في ذلك اقتسام السلطة السياسية ما بين مختلف مكوناتنا الاجتماعية، والتوزيع العادل لثرواتنا الوطنية، والمواضيع الثقافية والاجتماعية، وخاصة القضاء على العبودية”.
وأوضح أن “المواضيع الأخرى المتعلقة بالديمقراطية والمواطنة ستجد الأرضية المناسبة للخوض فيها”، إذا تمت مناقشة المواضيع السابقة.
وفي ختام رسالته أكد الحزب أنه “يرفض بشكل قاطع أي مساس بالمواد المحصنة من الدستور خاصة المتعلقة بتحديد سن الترشح للانتخابات الرئاسية وعدد مأموريات رئيس الجمهورية”.