تباينت آراء الطبقة السياسية في موريتانيا حول الحرب الدائرة في إقليم أزواد بين الجيش المالي والقوات الفرنسية من جهة ومقاتلي التنظيمات الإسلامية المسلحة المسيطرة في الإقليم من جهة أخرى.
فالرئيس الدوري لمنسقية أحزاب المعارضة الديمقراطية أحمد ولد سيدي بابه يرى أنه لولا تدخل نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز من خلال العمليات العسكرية التي شنها ضد معاقل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، ودعمه لبعض الأطراف في باماكو مما أدى إلى قيام انقلاب عسكري ضد النظام المدني “لما حدث ما حدث”.
وطالب ولد سيدي بابه؛ في تصريح لصحراء ميديا، بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أتون الحرب وتحصين الحدود، معبرا عن رفض المنسقية لأي تجاوز لذلك من قبيل دخول الحرب بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكد الرئيس الدوري للمنسقية أن نظام ولد عبد العزيز “كان عليه أن يفهم أن محاربة الإرهاب يجب أن تكون انطلاقا من الدفاع عن النفس وحماية الحوزة الترابية للبلاد لا غير”؛ بحسب تعبيره.
وأوضح أن منسقية المعارضة “حريصة على وحدة مالي وسلامة أراضيها”، مشيرا إلى أن ذلك “هو الضامن لسلامة موريتانيا”.
وقال ولد سيدي بابه إن الخطر “كان موجودا قبل الأزمة الاخيرة، حيث كانت العصابات المسلحة تنشط وعصابات التهريب والمخدرات وتجارة السلاح”، مضيفا أن “ما هو قائم الآن زاد من خطورة الوضع”؛ على حد وصفه.
أما عبد السلام ولد حرمه؛ الرئيس الدوري للمعاهدة من أجل التناوب السلمي على السلطة، فقد أكد أن موقفهم قبل الحرب كان “الحفاظ على وحدة مالي وجمع شمل الماليين بحكم العلاقة والجوار”، قائلا إنهم اليوم، وبعد أن اندلعت الحرب، فإن المعاهدة ستجتمع خلال اليومين المقبلين لاتخاذ الموقف المناسب حول ما يجري في مالي”.
وشدد ولد حرمه؛ في تصريح لصحراء ميديا، على أنه، وبوصفه رئيساً لحزب الصواب، يرى أن الخطر أصبح خطرين: وهما العصابات المسلحة وخطر التدخل الفرنسي بوصفها مستعمرا سابقا كان يهيمن على المنطقة باللغة والاقتصاد والتدخل السياسي، واليوم اصبحت لديها قواعد عسكرية على الأرض تتدخل بشكل مباشر؛ على حد وصفه.
وأوضح ولد حرمه أن أي حل “يجب أن يحتوي الخطرين: إبعاد الشبح العسكري الفرنسي والقضاء على المسلحين في شمال مالي ليعود الاستقرار الى المنطقة والبلد الجار”.
وبدوره قال النائب البرلماني الخليل ولد الطيب إن موقف الأغلبية “هو موقف الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي أعلن رفض دخول موريتانيا في الحرب، ولكنه رفع من جاهزية الجيش والأمن وتسليحهم للتصدي لأي خطر تواجهه البلاد”.
وأكد؛ في تصريح لصحراء ميديا، أنه بذلك وحده يكون الموقف سليما، مضيفا أن ذلك هو ما اتضح الآن “حيث يرابط الجيش الموريتاني على حدوده ويقف مما يدور في مالي على نفس المسافة”.
ودعا ولد الطيب الدول المجاورة لمالي إلى “دعم الماليين فيما يوحد جهودهم ويجمعهم على طاولة واحدة للحوار لتستعيد مالي وحدة أراضيها ودورها في المنطقة”.
وبخصوص تأثيرات الحرب فقد اكتفى النائب في المولاة بالقول إنها “معروفة لدى الجميع”، مشيرا إلى أن موريتانيا لم تشارك فيها “وبالتالي فهي ليست معنية بها”؛ كما قال.