السلطات السنغالية: هذا التهديد لن يؤثر على إرادة السنغال في المشاركة في المهمة بمالي
قالت صحيفة (Le quotidien) اليومية السنغالية إن السنغال أصبحت من بين أهداف تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، مؤكدة أن التنظيم أطلق مؤخراً تهديدات موجهة للسنغال التي اعتبر أنها “بلد عدو” لأنها قررت إرسال قوات عسكرية إلى مالي.
وقالت اليومية السنغالية إن “أجهزة المخابرات اعترضت مؤخراً تهديدا صريحاً بشن هجمات من طرف تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي على السنغال”، وأضافت نقلاً عن مصادر مطلعة أن “التنظيم الذي ينشط في منطقة الساحل وخاصة موريتانيا والجزائر ومالي والنيجر، أصبح يتطلع الآن لإضافة السنغال إلى لائحة الدول التي يحاربها”، وفق تعبيرها.
وتضيف اليومية السنغالية أن “التنظيم أصبح يعتبر السنغال عدواً بنفس المستوى مع الدول التي يشن فيها هجماته”، مشيرة إلى أن “التنظيم يبني موقفه الجديد على أن أرض التيرانغا (السنغال) قرر إرسال قوات عسكرية من أجل دعم التدخل العسكري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في مالي”.
وأضافت أن “القرار السنغالي لم يعجب رجال أمير التنظيم عبد القادر دركودال، مما يشير إلى أنهم لن يترددوا في استهداف المصالح السنغالية”، تقول الصحيفة السنغالية.
أما فيما يتعلق بالموقف الرسمي السنغالي من هذا التهديد، فتقول الصحيفة إن “التهديد الذي تم تأكيده من طرف أجهزة المخابرات الأمريكية، يؤخذ بجدية كبيرة من طرف السلطات السنغالية”، مشيرة إلى أنه “على مستوى السلطات العسكرية السنغالية فيقولون إن هذا التهديد لن يؤثر على إرادة السنغال في المشاركة في المهمة بمالي”.
وتبرر المؤسسة العسكرية السنغالية موقفها بأن “السنغال التي تشارك في مهمات حفظ السلام في مناطق بعيدة عن حدودها لن تتردد في المشاركة في مهمة تهدف إلى حل أزمة تضرب بقوة عند أطراف حدودها”، تضيف اليومية السنغالية.
وجهة نظر أخرى لم تغفلها اليومية حين قالت إن “البعض يرى أن تهديد تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي للسنغال يمكن أن يكون نوعاً من الحرب النفسية”، وجهة نظر أشار أصحابها إلى أن “هذا يجب أن لا يمنع السنغال من الحيطة والحذر”، على حد تعبيرهم.
تجدر الإشارة إلى أن السنغال ونيجيريا هما البلدين الذين يشاركان بأكبر قدر من الجنود في قوة التدخل التي من المقرر أن تحركها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من أجل التدخل في مالي.
قوة التدخل هذه والتي يبلغ تعدادها 3270 جندياً، تحتاج دعماً من الأمم المتحدة حتى تبدأ في التدخل من أجل استعادة الاستقرار في مالي، وبشكل خاص في باماكو وذلك من خلال ضمان هدوء العملية الانتقالية.
كما أنه من المنتظر بعد أن تستتب الأوضاع في باماكو، أن تتحرك هذه القوة نحو الشمال من أجل استعادته من المجموعات المسلحة التي تسيطر عليه منذ حوالي ثلاثة أشهر، في مهمة تواجه الكثير من التحديات.