أطلق صندوق النقد الدولي نداء عاجلا لمساعدة مالي، خلال الفترة الحالية، وأكد أن احتياجات البلاد الأساسية لم تمول بعد، معلنا عن لقاء بين الحكومة المالية و الممولين في مايو في بروكسل لمحاولة حل هذا المشكل.
وتوصلت بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي زارت باماكو من 28 فبراير إلى 13 مارس إلى اتفاق أولي حول مواصلة دعم مالي في إطار تسهيل القرض السريع.
وقال رئيس البعثة أمس الأربعاء، في ختام الزيارة، إن اقتصاد مالي تأثر بالأزمة السياسية و الأمنية مضيفا ان احتلال شمال البلاد اضر بالإنتاج الزراعي و التجارة في 2012.
وأوضح ان “انعدام الاستقرار السياسي و الأمن كبح الاستثمار. كما ان عدد المسافرين نحو مالي انخفض بشكل محسوس مما أثر سلبا على قطاعات التجارة و الفندقة بشكل خاص”.و بالتالي فقد أوقف الممولون دعمهم المالي و قسط كبير من مساعداتهم لبعض المشاريع.
وقلصت الحكومة بناء على هذا أغلبية مصاريف التجهيز مما تسبب في تراجع كبير لنشاط البناء و الأشغال العمومية حتى و ان كانت الحملة الزراعية 2012-2013 جيدة و ساهم قطاع المناجم في النمو.
وحسب الصندوق فانه ” بفضل التطور الايجابي الأخير للوضع السياسي و الأمني أصبحت الآفاق الاقتصادية مشجعة بالنسبة لسنة 2013″ مع توقع نمو للدخل القومي الخام ب8ر4 بالمائة في 2013 بفضل المحصول الجيد.
ومن جهة أخرى أشار الصندوق أن الممولين أعلنوا استئناف مساعدتهم للتنمية بعد ان تبنت السلطات ورقة طريق لاستعادة السلطة في الشمال و تنظيم انتخابات.
وتأسف الصندوق لـ”عدم تمويل الاحتياجات الأساسية بعد” موضحا ان الحكومة ستقدم احتياجاتها للممولين خلال لقاء بروكسل في مايو القادم، آملا منها في سد ثغرة التمويل القائمة لسنة 2013 و السنوات القادمة.
وأكد الصندوق انه قدم مساعدته لمالي في يناير بقيمة 18 مليون دولار في اطار تسهيل القرض السريع وهو عازم على مواصلة دعمه لهذا البلد. و أن البعثة تقديم مساعدة أخرى بقيمة 15 مليون دولار في إطار نفس القرض.
وتوصلت بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي زارت باماكو من 28 فبراير إلى 13 مارس إلى اتفاق أولي حول مواصلة دعم مالي في إطار تسهيل القرض السريع.
وقال رئيس البعثة أمس الأربعاء، في ختام الزيارة، إن اقتصاد مالي تأثر بالأزمة السياسية و الأمنية مضيفا ان احتلال شمال البلاد اضر بالإنتاج الزراعي و التجارة في 2012.
وأوضح ان “انعدام الاستقرار السياسي و الأمن كبح الاستثمار. كما ان عدد المسافرين نحو مالي انخفض بشكل محسوس مما أثر سلبا على قطاعات التجارة و الفندقة بشكل خاص”.و بالتالي فقد أوقف الممولون دعمهم المالي و قسط كبير من مساعداتهم لبعض المشاريع.
وقلصت الحكومة بناء على هذا أغلبية مصاريف التجهيز مما تسبب في تراجع كبير لنشاط البناء و الأشغال العمومية حتى و ان كانت الحملة الزراعية 2012-2013 جيدة و ساهم قطاع المناجم في النمو.
وحسب الصندوق فانه ” بفضل التطور الايجابي الأخير للوضع السياسي و الأمني أصبحت الآفاق الاقتصادية مشجعة بالنسبة لسنة 2013″ مع توقع نمو للدخل القومي الخام ب8ر4 بالمائة في 2013 بفضل المحصول الجيد.
ومن جهة أخرى أشار الصندوق أن الممولين أعلنوا استئناف مساعدتهم للتنمية بعد ان تبنت السلطات ورقة طريق لاستعادة السلطة في الشمال و تنظيم انتخابات.
وتأسف الصندوق لـ”عدم تمويل الاحتياجات الأساسية بعد” موضحا ان الحكومة ستقدم احتياجاتها للممولين خلال لقاء بروكسل في مايو القادم، آملا منها في سد ثغرة التمويل القائمة لسنة 2013 و السنوات القادمة.
وأكد الصندوق انه قدم مساعدته لمالي في يناير بقيمة 18 مليون دولار في اطار تسهيل القرض السريع وهو عازم على مواصلة دعمه لهذا البلد. و أن البعثة تقديم مساعدة أخرى بقيمة 15 مليون دولار في إطار نفس القرض.