نظم العشرات من عمال وزارة المالية، وقفة احتجاجية أمام الرئاسة الموريتانية احتجاجاً على طردهم من وظائفهم نهاية العام الماضي بعد توجيههم رسالة إلى الوزارة الأولى يطالبون فيها بتسوية وضعيتهم كعمال غير دائمين.
وقالت المتحدثة باسم العمال المحتجين خديجة منت إبراهيم، إن “عدد العمال 200، حصلوا على اعتماد تشريعي يخول لهم العمل في وزارة المالية، وكانوا يستفيدون من العلاوات والامتيازات”، مشيرة إلى أنهم “وجهوا رسالة إلى الوزير الأول يطالبون فيها بتسوية وضعيتهم النهائية، ورفضهم لأن يظلوا معلقين”، وفق تعبيرها.
وأضافت في تصريح لصحراء ميديا، أنه “بعد رسالتهم للوزير الأول طردوا نهائيا من العمل في الوزارة وقطعت كل المستحقات بما فيها رواتبهم”.
وعن الوقفة الاحتجاجية أمام الرئاسة قالت منت إبراهيم إن “الهدف من هذه الوقفة هو مناشدة الرئيس الموريتانية محمد ولد عبد العزيز بالتدخل من أجل تسوية وضعيتهم وإعادتهم إلى وظائفهم بوصفهم شريحة من الفقراء وجدت نفسها في الشارع”، على حد تعبيرها.
وقالت المتحدثة باسم العمال المحتجين خديجة منت إبراهيم، إن “عدد العمال 200، حصلوا على اعتماد تشريعي يخول لهم العمل في وزارة المالية، وكانوا يستفيدون من العلاوات والامتيازات”، مشيرة إلى أنهم “وجهوا رسالة إلى الوزير الأول يطالبون فيها بتسوية وضعيتهم النهائية، ورفضهم لأن يظلوا معلقين”، وفق تعبيرها.
وأضافت في تصريح لصحراء ميديا، أنه “بعد رسالتهم للوزير الأول طردوا نهائيا من العمل في الوزارة وقطعت كل المستحقات بما فيها رواتبهم”.
وعن الوقفة الاحتجاجية أمام الرئاسة قالت منت إبراهيم إن “الهدف من هذه الوقفة هو مناشدة الرئيس الموريتانية محمد ولد عبد العزيز بالتدخل من أجل تسوية وضعيتهم وإعادتهم إلى وظائفهم بوصفهم شريحة من الفقراء وجدت نفسها في الشارع”، على حد تعبيرها.