يتنافس عشرة مترشحين للفوز بالانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار المزمع تنظيمها يوم 25 أكتوبر الجاري، وذلك بحسب ما أعلن عنه المجلس الدستوري الأسبوع الماضي.
ويترشح الرئيس الإيفواري الحسن واتارا للفوز بولاية رئاسية ثانية في سباق يضم 9 مترشحين آخرين من بينهم باسكال أفي نغيسان، أبرز قادة المعارضة من حزب الجبهة الشعبية الإيفوارية للرئيس السابق لوران غباغبو، وشارل كونان باني الرئيس السابق للجنة الحوار والحقيقة والمصالحة، والمرشح المستقل إيسي أمارا.
وتنص المادة 35 من الدستور الإيفواري على أن سن المترشح لا يجب أن يتجاوز الـ 40 عاما، من جنسية إيفوارية، مولود لأب و أم إيفواريين، ولم يتحصل سابقا على أية جنسية ثانية وأن يكون في حالة صحية جيدة.
وقالت مصادر من المجلس الدستوري إنه تم رفض 23 ملف ترشح بسبب عدم تمكن أصحابها من دفع الكفالة المقدرة بـ 20 مليون فرنك إفريقي (نحو 33.5 ألف دولار).
وكان فصيل من الجبهة الشعبية الإيفوراية قد دعا إلى التظاهر، في حال تم قبول ملف ترشح الرئيس المنتهية ولايته الحسن واتارا، على اعتبار أن الترشح “غير قانوني” بمقتضى المادة 35 من الدستور، حيث أن جنسية والدة واتارا من بوركينافاسو، بحسب روايتهم.
ورفض المجلس الدستوري الطعن الذي تقدم به إيسي أمارا في هذا الشأن.
وفي بيان له دعا الحزب الرئاسي، تجمع الجمهوريين المعارض، إلى “تحمل مسؤولياتها في حال حدوث انحرافات خلال المسيرات المرتقبة للمطالبة بانتخابات نزيهة وشفافة وإنشاء هيئة انتخابية مستقلة ومعتدلة، وقائمة انتخابية توافقية وحرية الرأي والتعبير ووصول جميع الأحزاب إلى الإعلام العمومي.
ويترشح الرئيس الإيفواري الحسن واتارا للفوز بولاية رئاسية ثانية في سباق يضم 9 مترشحين آخرين من بينهم باسكال أفي نغيسان، أبرز قادة المعارضة من حزب الجبهة الشعبية الإيفوارية للرئيس السابق لوران غباغبو، وشارل كونان باني الرئيس السابق للجنة الحوار والحقيقة والمصالحة، والمرشح المستقل إيسي أمارا.
وتنص المادة 35 من الدستور الإيفواري على أن سن المترشح لا يجب أن يتجاوز الـ 40 عاما، من جنسية إيفوارية، مولود لأب و أم إيفواريين، ولم يتحصل سابقا على أية جنسية ثانية وأن يكون في حالة صحية جيدة.
وقالت مصادر من المجلس الدستوري إنه تم رفض 23 ملف ترشح بسبب عدم تمكن أصحابها من دفع الكفالة المقدرة بـ 20 مليون فرنك إفريقي (نحو 33.5 ألف دولار).
وكان فصيل من الجبهة الشعبية الإيفوراية قد دعا إلى التظاهر، في حال تم قبول ملف ترشح الرئيس المنتهية ولايته الحسن واتارا، على اعتبار أن الترشح “غير قانوني” بمقتضى المادة 35 من الدستور، حيث أن جنسية والدة واتارا من بوركينافاسو، بحسب روايتهم.
ورفض المجلس الدستوري الطعن الذي تقدم به إيسي أمارا في هذا الشأن.
وفي بيان له دعا الحزب الرئاسي، تجمع الجمهوريين المعارض، إلى “تحمل مسؤولياتها في حال حدوث انحرافات خلال المسيرات المرتقبة للمطالبة بانتخابات نزيهة وشفافة وإنشاء هيئة انتخابية مستقلة ومعتدلة، وقائمة انتخابية توافقية وحرية الرأي والتعبير ووصول جميع الأحزاب إلى الإعلام العمومي.