عاد عمال الجرنالية في الشركة الوطنية لصناعة والمناجم (سنيم) إلى الاحتجاج لمطالبة بإنهاء وضعهم غير القانوني والوفاء بتعهدات أعطتها السلطات الموريتانية بتسوية وضعيتهم.
العمال الذين يشكلون أغلبية في المدن المنجمية بموريتانيا، يعملون لصالح شركات وسيطة تدفع لهم رواتب مقابل عملهم اليومي، وذلك من دون أي عقود أو ضمانات صحية أو اجتماعية.
وسبق للسلطات الموريتانية ممثلة في الرئيس محمد ولد عبد العزيز، أن تعهدت قبل عدة سنوات بالقضاء على ظاهرة عمال الجرنالية من خلال عملية اكتتاب واسعة في الشركات الأصلية أو فرض عقود عمل لهؤلاء العمال مع الشركات الوسيطة.
عاد عمال الجرنالية إلى ساحات الاعتصام والإضراب الأسبوع الماضي في مدينة نواذيبو، العاصمة الاقتصادية لموريتانيا، فأجروا عدة توقفات جزئية عن العمل للضغط على شركة (سنيم).
خلال اعتصام عمالي قال أحد هؤلاء العمال يدعى محمد محمود: “هنا نحن نعود للاحتجاج وكأنه قد كُتب على شغيلة أكبر مشغل في موريتانيا أن تظل في خصام مع مشغلها”، في إشارة إلى شركة سنيم وآخر إضراب تعيشه الشركة.
أما مندوب عمال الجرنالية أمي ولد سيد أحمد فيقول لـ”صحراء ميديا”: “لقد توقفنا منذ يوم الجمعة الماضي عن العمل لمدة تتراوح ما بين ساعتين وثلاثة بشكل يومي”.
وحول مبررات هذه العودة إلى الاحتجاج قال ولد سيد أحمد: “شركة (سنيم) أحالتنا إلى شركات جديدة بدلا من شركات المقاولة من الباطن، هذه الشركات لا تستوفي الشروط القانونية في تعاملها معنا كعمال”.
السلطات المحلية في مدينة نواذيبو دخلت على الخط وحاولت أن تنهي احتجاج العمال أو على الأقل تحد من تأثيراته السلبية على الشركة.
يقول ولد سيد أحمد: “أوقفنا الاحتجاج بعد وعدٍ من والي داخلت نواذيبو محمد فال ولد أحمد يوره، تعهد فيه بحل مشكلتنا، ولكننا سنعود للتصعيد إذا لم يف بوعده”.
ويضيف ولد سيد أحمد في السياق ذاته: “لقد سبق للحكومة أن أكدت رغبتها في تسوية المشكل إما بالاكتتاب من طرف شركات الباطن التي تستوفي الشروط القانونية أو الاكتتاب من طرف شركة (سنيم) أو التعويض من طرف الأخيرة”.
يبدو المشهد ضبابياً بالنسبة لهؤلاء العمال، فلا شيء يلوح في الأفق في ظل صمت شركة (سنيم) وعدم وفاء السلطات بتعهداتها.
في هذا السياق يقول مندوب عمال الجرنالية: “نحن نعيش اليوم فراغا كبيراً، فشركة (سنيم) أشعرتنا بأننا لسنا تابعين لها وإنما لشركات جديدة لا نفهم طبيعتها، ولا نعرف إن كانت تاشرونه جديدة، يبدو واضحاً أننا سنعيش هذا الفراغ فترات مقبلة”، على حد تعبيره.
العمال الذين يشكلون أغلبية في المدن المنجمية بموريتانيا، يعملون لصالح شركات وسيطة تدفع لهم رواتب مقابل عملهم اليومي، وذلك من دون أي عقود أو ضمانات صحية أو اجتماعية.
وسبق للسلطات الموريتانية ممثلة في الرئيس محمد ولد عبد العزيز، أن تعهدت قبل عدة سنوات بالقضاء على ظاهرة عمال الجرنالية من خلال عملية اكتتاب واسعة في الشركات الأصلية أو فرض عقود عمل لهؤلاء العمال مع الشركات الوسيطة.
عاد عمال الجرنالية إلى ساحات الاعتصام والإضراب الأسبوع الماضي في مدينة نواذيبو، العاصمة الاقتصادية لموريتانيا، فأجروا عدة توقفات جزئية عن العمل للضغط على شركة (سنيم).
خلال اعتصام عمالي قال أحد هؤلاء العمال يدعى محمد محمود: “هنا نحن نعود للاحتجاج وكأنه قد كُتب على شغيلة أكبر مشغل في موريتانيا أن تظل في خصام مع مشغلها”، في إشارة إلى شركة سنيم وآخر إضراب تعيشه الشركة.
أما مندوب عمال الجرنالية أمي ولد سيد أحمد فيقول لـ”صحراء ميديا”: “لقد توقفنا منذ يوم الجمعة الماضي عن العمل لمدة تتراوح ما بين ساعتين وثلاثة بشكل يومي”.
وحول مبررات هذه العودة إلى الاحتجاج قال ولد سيد أحمد: “شركة (سنيم) أحالتنا إلى شركات جديدة بدلا من شركات المقاولة من الباطن، هذه الشركات لا تستوفي الشروط القانونية في تعاملها معنا كعمال”.
السلطات المحلية في مدينة نواذيبو دخلت على الخط وحاولت أن تنهي احتجاج العمال أو على الأقل تحد من تأثيراته السلبية على الشركة.
يقول ولد سيد أحمد: “أوقفنا الاحتجاج بعد وعدٍ من والي داخلت نواذيبو محمد فال ولد أحمد يوره، تعهد فيه بحل مشكلتنا، ولكننا سنعود للتصعيد إذا لم يف بوعده”.
ويضيف ولد سيد أحمد في السياق ذاته: “لقد سبق للحكومة أن أكدت رغبتها في تسوية المشكل إما بالاكتتاب من طرف شركات الباطن التي تستوفي الشروط القانونية أو الاكتتاب من طرف شركة (سنيم) أو التعويض من طرف الأخيرة”.
يبدو المشهد ضبابياً بالنسبة لهؤلاء العمال، فلا شيء يلوح في الأفق في ظل صمت شركة (سنيم) وعدم وفاء السلطات بتعهداتها.
في هذا السياق يقول مندوب عمال الجرنالية: “نحن نعيش اليوم فراغا كبيراً، فشركة (سنيم) أشعرتنا بأننا لسنا تابعين لها وإنما لشركات جديدة لا نفهم طبيعتها، ولا نعرف إن كانت تاشرونه جديدة، يبدو واضحاً أننا سنعيش هذا الفراغ فترات مقبلة”، على حد تعبيره.