أعلن مكتب التحقيقات والتحاليل الفرنسي أن التحقيق في سقوط الطائرة المستأجرة من الخطوط الجوية الجزائرية فوق مالي في 24 يوليو الماضي، لم يتح حتى الآن التوصل إلى “سبب واضح” يفسره.
وقال برنار بوداي، المسؤول في مكتب التحقيقات، عند عرضه التقرير الأول للتحقيق في الحادث الذي أوقع 116 قتيلا بينهم 54 فرنسيا: “لا سبب محددا حتى الآن” يفسر تحطم الطائرة.
وأضاف أمام الصحافيين أمس السبت أنه “في الوقت الراهن لا شيء يدل على أنه بإمكاننا استبعاد أو تأكيد فرضية حصول عمل إرهابي. نحن لا نرجح أيا من الاثنين”.
وكانت العناصر الأولى للتحقيق التي نشرت في مطلع أغسطس الماضي أظهرت أن الطائرة تناثرت قطعا لدى ارتطامها بالأرض وأن سرعتها تراجعت وانحرفت يسارا لسبب غير معروف، في أثناء اجتيازها عاصفة شديدة.
وقد تحطمت الطائرة وهي من نوع ماكدونل دوغلاس ام.دي83، أثناء قيامها برحلة من واغادوغو إلى العاصمة الجزائرية، فوق شمال مالي بعد حوالي 32 دقيقة من إقلاعها.
وأدى الحادث إلى مقتل 116 شخصا منهم 54 فرنسيا (يحمل بعض منهم الجنسية المزدوجة) و23 من بوركينافاسو والبقية من لبنان والجزائر واسبانيا وكندا وألمانيا ولوكسمبورغ. ولقي جميع أفراد الطاقم الإسباني الستة مصرعهم.
وأضاف بوداي أن جهاز تسجيل المحادثات في قمرة القيادة لم يكن يعمل بشكل طبيعي “ولم يتسن فهم الرسائل” التي تم تبادلها بين أفراد الطاقم.
أما جهاز تسجيل معلومات الرحلة فاظهر أن الطائرة تعرضت “لسقوط مفاجئ” بعد “تباطؤ محركاتها” أثناء الطيران.
وأوضح الخبير أن أنظمة الطيران الآلية “لم تكن مشغلة، بدون أن يتسنى معرفة ما إذا تم وقف تشغيلها تلقائيا أو عبر حركة متعمدة أو غير متعمدة من أفراد الطاقم”.
وأضاف أن الطاقم “كانت لديه خبرة في الطيران” وكذلك المؤهلات للتعامل مع ظروف مناخية صعبة ولم يكن يعاني من التعب.
وأشار بوداي إلى أن الظروف المناخية عند حدوث التحطم “يمكن أن تعتبر طبيعية”.
لكنه أضاف أن الطائرة “قامت بمناورات” تحليق لتجنب غيوم من شأنها أن تتسبب “بدخولها مطبات هوائية قوية وحصول تجمد”.
وأوضح أن مسجل تفاصيل الرحلة لم يظهر أية إشارات عن دخول الطائرة مطبات “وليس هناك ما يثبت فرضية حصول تجمد أم لا”.
وكان مدير المكتب الفرنسي للتحقيقات والتحليلات ريمي جوتي قال للصحافيين في أغسطس الماضي أنه يبدو أن الطائرة تحطمت عند ارتطامها بالأرض وليس في الجو.
وقال إن الطائرة سقطت عموديا بسرعة شديدة وكانت سليمة كما يبدو عندما ارتطمت بالأرض.
وأضاف “حين ننظر إلى مسارها، يدفعنا الأمر إلى الاعتقاد بأن الطائرة لم تتحطم أثناء طيرانها، وهذا لا يستثني أن يكون عطلا حصل خلال الطيران”.
وأظهر مسجل معلومات الرحلة أن سقوط الطائرة من آخر ارتفاع مسجل لها وهو البالغ 500 متر إلى الأرض استغرق حوالي ثانية كما قال المحققون.
واختارت سلطات مالي محققي المكتب الفرنسي للتحقيقات والتحليلات، وهو إدارة رسمية معترف بأهميتها عالميا، بعيد حادث التحطم ليتولى إجراء التحقيق التقني.
ويجري المكتب تحقيقا تقنيا هدفه تحسين شروط سلامة الطيران. لكن المسؤوليات الجنائية من اختصاص القضاء حيث تم فتح ثلاثة تحقيقات، في مالي وفرنسا وبوركينافاسو.
والحادث كان الثالث في العالم في غضون ثمانية أيام فقط حيث سجل قطاع الطيران أسوأ أسبوع له.
ففي 17 يوليو أسقطت طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية فوق شرق أوكرانيا ما أدى إلى مقتل 298 شخصا كانوا على متنها.
ثم تحطمت طائرة تايوانية بسبب الأمطار الغزيرة في تايوان في 23 يوليو ما أدى إلى مقتل 48 شخصا.
وفي باريس ترأس الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس لقاء ثانيا لإبلاغ أسر الضحايا بالتقرير.
وأكد هولاند مجددا خلال الاجتماع رغبته بأن تقدم أجهزة الدولة للعائلات “كل الدعم اللازم” بحسب ما أعلنه الاليزيه في بيان، وأكد أن “عائلات الضحايا ستكون مدعوة للتوجه إلى موقع المأساة قبل نهاية العام 2014 بدعم من الجيش الفرنسي”.
في المقابل عبرت عائلات الضحايا المتحدرين من بوركينافاسو عن خيبتها بعد عرض النتائج الأولية للتقرير.
وقال برنار بوداي، المسؤول في مكتب التحقيقات، عند عرضه التقرير الأول للتحقيق في الحادث الذي أوقع 116 قتيلا بينهم 54 فرنسيا: “لا سبب محددا حتى الآن” يفسر تحطم الطائرة.
وأضاف أمام الصحافيين أمس السبت أنه “في الوقت الراهن لا شيء يدل على أنه بإمكاننا استبعاد أو تأكيد فرضية حصول عمل إرهابي. نحن لا نرجح أيا من الاثنين”.
وكانت العناصر الأولى للتحقيق التي نشرت في مطلع أغسطس الماضي أظهرت أن الطائرة تناثرت قطعا لدى ارتطامها بالأرض وأن سرعتها تراجعت وانحرفت يسارا لسبب غير معروف، في أثناء اجتيازها عاصفة شديدة.
وقد تحطمت الطائرة وهي من نوع ماكدونل دوغلاس ام.دي83، أثناء قيامها برحلة من واغادوغو إلى العاصمة الجزائرية، فوق شمال مالي بعد حوالي 32 دقيقة من إقلاعها.
وأدى الحادث إلى مقتل 116 شخصا منهم 54 فرنسيا (يحمل بعض منهم الجنسية المزدوجة) و23 من بوركينافاسو والبقية من لبنان والجزائر واسبانيا وكندا وألمانيا ولوكسمبورغ. ولقي جميع أفراد الطاقم الإسباني الستة مصرعهم.
وأضاف بوداي أن جهاز تسجيل المحادثات في قمرة القيادة لم يكن يعمل بشكل طبيعي “ولم يتسن فهم الرسائل” التي تم تبادلها بين أفراد الطاقم.
أما جهاز تسجيل معلومات الرحلة فاظهر أن الطائرة تعرضت “لسقوط مفاجئ” بعد “تباطؤ محركاتها” أثناء الطيران.
وأوضح الخبير أن أنظمة الطيران الآلية “لم تكن مشغلة، بدون أن يتسنى معرفة ما إذا تم وقف تشغيلها تلقائيا أو عبر حركة متعمدة أو غير متعمدة من أفراد الطاقم”.
وأضاف أن الطاقم “كانت لديه خبرة في الطيران” وكذلك المؤهلات للتعامل مع ظروف مناخية صعبة ولم يكن يعاني من التعب.
وأشار بوداي إلى أن الظروف المناخية عند حدوث التحطم “يمكن أن تعتبر طبيعية”.
لكنه أضاف أن الطائرة “قامت بمناورات” تحليق لتجنب غيوم من شأنها أن تتسبب “بدخولها مطبات هوائية قوية وحصول تجمد”.
وأوضح أن مسجل تفاصيل الرحلة لم يظهر أية إشارات عن دخول الطائرة مطبات “وليس هناك ما يثبت فرضية حصول تجمد أم لا”.
وكان مدير المكتب الفرنسي للتحقيقات والتحليلات ريمي جوتي قال للصحافيين في أغسطس الماضي أنه يبدو أن الطائرة تحطمت عند ارتطامها بالأرض وليس في الجو.
وقال إن الطائرة سقطت عموديا بسرعة شديدة وكانت سليمة كما يبدو عندما ارتطمت بالأرض.
وأضاف “حين ننظر إلى مسارها، يدفعنا الأمر إلى الاعتقاد بأن الطائرة لم تتحطم أثناء طيرانها، وهذا لا يستثني أن يكون عطلا حصل خلال الطيران”.
وأظهر مسجل معلومات الرحلة أن سقوط الطائرة من آخر ارتفاع مسجل لها وهو البالغ 500 متر إلى الأرض استغرق حوالي ثانية كما قال المحققون.
واختارت سلطات مالي محققي المكتب الفرنسي للتحقيقات والتحليلات، وهو إدارة رسمية معترف بأهميتها عالميا، بعيد حادث التحطم ليتولى إجراء التحقيق التقني.
ويجري المكتب تحقيقا تقنيا هدفه تحسين شروط سلامة الطيران. لكن المسؤوليات الجنائية من اختصاص القضاء حيث تم فتح ثلاثة تحقيقات، في مالي وفرنسا وبوركينافاسو.
والحادث كان الثالث في العالم في غضون ثمانية أيام فقط حيث سجل قطاع الطيران أسوأ أسبوع له.
ففي 17 يوليو أسقطت طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية فوق شرق أوكرانيا ما أدى إلى مقتل 298 شخصا كانوا على متنها.
ثم تحطمت طائرة تايوانية بسبب الأمطار الغزيرة في تايوان في 23 يوليو ما أدى إلى مقتل 48 شخصا.
وفي باريس ترأس الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس لقاء ثانيا لإبلاغ أسر الضحايا بالتقرير.
وأكد هولاند مجددا خلال الاجتماع رغبته بأن تقدم أجهزة الدولة للعائلات “كل الدعم اللازم” بحسب ما أعلنه الاليزيه في بيان، وأكد أن “عائلات الضحايا ستكون مدعوة للتوجه إلى موقع المأساة قبل نهاية العام 2014 بدعم من الجيش الفرنسي”.
في المقابل عبرت عائلات الضحايا المتحدرين من بوركينافاسو عن خيبتها بعد عرض النتائج الأولية للتقرير.