اليوم العالمي لاستعادة حق العامل بات في نظر هؤلاء مجرد مناسبة رمزية تتكرر فيها قائمة مطالب لاتحظى في الغالب بالتجاوب المأمول على حد قولهم.
الصورة التي أراد العمال نقلها للرأي العام بدت واضحة من خلال الشعارات التي ركزت على المطالبة بمراجعة نظام الأجور وقوانين الشغل وتشغيل العاطلين؛ جملة مطالب طالما شكلت العنوان الأبرز لأزمات العمالة في موريتانيا على مدى ثلاثة عقود ماضية.
أزمات ارتفعت وتيرتها في السنوات الأخيرة، ففي شهر أكتوبر الماضي جاء قرار “كينروس تازيازيت” الكندية العاملة في استخراج الذهب من منجم تازيازيت بتسريح أكثر من 300 عامل موريتاني، في نوفمبر الماضي، بحجة تراجع أسعار الذهب في الأسواق العالمية، حجة لم تكن مقنعة للعمال المفصولين الذين نظموا وقفات احتجاجية أمام مقر الشركة في نواكشوط وأمام القصر الرئاسي، دون جدوى.
وفي مايو 2013 دخل عمال “الجورنالية” في الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (نسيم) في كل من انواذيبو وأزويرات في إضراب مفتوح عن العمل احتجاجا على تلكؤ الحكومة في تعهدها بتسوية مشاكلهم ومن بينها القضاء نهائيا على ظاهرة العمالة المؤقتة، أزمة ما تزال تراوح مكانها من دون أن تجد حلاً رغم حجم الوعود.
شركة معادن نحاس موريتانيا كان لها هي الأخرى حضورها في هذه الأزمة، حيث دخل عمالها في شهر ديسمبر 2011 في إضراب عن العمل للمطالبة باحترام الشركة لتشريعات العمل والقيم الإنسانية للمواطنين وإعادة المفصولين بشكل تعسفي إلى مناصبهم.
وفي مايو 2010 انتفض عمال ميناء نواكشوط المستقل الحمالون المعروفون محليا بـ(جوكيرات) البالغ عددهم نحو 5000، للمطالبة بتحسين أوضاعهم وأعلنوا الدخول في إضراب بعدما تعرضوا للقمع، ولكن القاعدة اختلفت معهم حيث نجحوا في شل الميناء ما أرغم الدولة على التدخل لتلبية بعض مطالبهم.
أزمة العمال في موريتانيا نشأت مع ظهور الدولة في بداية الاستقلال عندما اندلعت أزمة عمال شركة مناجم الحديد في موريتانيا “ميفرما” والتي قادت لإضراب انتهى بأحداث مأساوية فيما أصبح يعرف آنذاك بـ”مذبحة ازويرات”، في 29 مايو 1968.