حث وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الدول الإفريقية على بذل جهود منسقة للتصدي للتهديد المتنامي للإسلاميين في صحراء جنوب ليبيا.
وقال فابيوس خلال زيارة للنيجر أمس الثلاثاء، حيث هاجم انتحاريون منجما لليورانيوم تديره شركة فرنسية الأسبوع الماضي، إن هناك علامات على أن جنوب ليبيا الذي يفتقر للقانون بدأ يتحول إلى ملاذ امن للجماعات المتشددة في منطقة الصحراء الكبرى.
وأضاف فابيوس بعد اجتماع مع رئيس النيجر محمد ايسوفو “يتعين علينا فيما يبدو أن نبذل جهدا خاصا بشأن جنوب ليبيا وهو ما تريده ليبيا أيضا. تحدثنا بشأن المبادرات التي يمكن للدول المجاورة القيام بها بالتنسيق مع ليبيا”.
وقال فابيوس ان الجهود اللازمة للتصدي للمشكلة في جنوب ليبيا ستحتاج الى دعم تونس والجزائر وتشاد ومالي ومصر.
وأضاف “نظرا لأن جزءً كبيرا من ليبيا مثلما يقال دائما يمكن أن يشكل ملاذا للجماعات الارهابية فيتعين على كل هذه الدول أن تعمل معا”. مضيفا ان فرنسا ستساعدها “بكثير من العزم والتضامن”.
وفي وقت لاحق الثلاثاء سافر فابيوس الى مالي حيث حددت الحكومة في اليوم السابق 28 من يوليو تموز موعدا للانتخابات التي تهدف الى اعادة الديمقراطية بعد انقلاب عسكري العام الماضي وتحقيق بعض الاستقرار في البلاد التي يمزقها الصراع.
وأنهت حملة عسكرية بقيادة فرنسا استغرقت خمسة أشهر سيطرة المسلحين المنضوين تحت لواء جماعات إسلامية، على ثلثي مالي من ناحية الشمال واسفرت عن مقتل مئات المقاتلين المرتبطين بالقاعدة ودفعت آخرين للفرار الى الدول المجاورة.
وتقول النيجر ان الإسلاميين الذين نفذوا الهجوم المزدوج يوم الخميس على منجم تابع لشركة اريفا وثكنة عسكرية واسفرا عن مقتل 25 شخصا عبروا الحدود من ليبيا. وتنفي طرابلس ذلك.
ويقول متابعون، وبعض المراقبين، إن ليبيا أصبحت طريقا لتهريب الأسلحة لمقاتلي القاعدة في منطقة الصحراء الكبرى منذ سقوط الزعيم الليبي معمر القذافي في 2011.
وتقول مصادر أمنية ان القائد المخضرم بالقاعدة مختار بلمختار حصل على أسلحة هناك وان مقاتليه استخدموا المنطقة كطريق للمرور قبل عملية احتجاز رهائن في محطة للغاز في الجزائر في يناير كانون الثاني.
وتكافح طرابلس للسيطرة على الجماعات المسلحة التي ساعدت في الإطاحة بالقذافي وترفض الان القاء أسلحتها. وكان البرلمان الليبي أعلن الجنوب منطقة عسكرية في ديسمبر لكن حراسة الحدود لا تزال مهمة مضنية بالنسبة للقوات الليبية الضعيفة.
وأعلن بلمختار وحركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا مسؤوليتهما معا عن الهجمات التي وقعت الاسبوع الماضي في النيجر. وكانت الحركة جزءا من تحالف المتشددين الذي سيطر على شمال مالي العام الماضي.
وبدأت فرنسا سحبا تدريجيا لقواتها البالغ قوامها أربعة الاف جندي التي نشرتها في مالي لكنها ستبقي ألف جندي هناك بعد ديسمبر كانون الاول كقوة للرد السريع للتصدي لاي تهديد من جانب المسلحين.
وستسلم العمليات الامنية الدورية لمهمة حفظ سلام تابعة للامم المتحدة من المزمع أن تضم 12 الف فرد.
وقال فابيوس خلال زيارة للنيجر أمس الثلاثاء، حيث هاجم انتحاريون منجما لليورانيوم تديره شركة فرنسية الأسبوع الماضي، إن هناك علامات على أن جنوب ليبيا الذي يفتقر للقانون بدأ يتحول إلى ملاذ امن للجماعات المتشددة في منطقة الصحراء الكبرى.
وأضاف فابيوس بعد اجتماع مع رئيس النيجر محمد ايسوفو “يتعين علينا فيما يبدو أن نبذل جهدا خاصا بشأن جنوب ليبيا وهو ما تريده ليبيا أيضا. تحدثنا بشأن المبادرات التي يمكن للدول المجاورة القيام بها بالتنسيق مع ليبيا”.
وقال فابيوس ان الجهود اللازمة للتصدي للمشكلة في جنوب ليبيا ستحتاج الى دعم تونس والجزائر وتشاد ومالي ومصر.
وأضاف “نظرا لأن جزءً كبيرا من ليبيا مثلما يقال دائما يمكن أن يشكل ملاذا للجماعات الارهابية فيتعين على كل هذه الدول أن تعمل معا”. مضيفا ان فرنسا ستساعدها “بكثير من العزم والتضامن”.
وفي وقت لاحق الثلاثاء سافر فابيوس الى مالي حيث حددت الحكومة في اليوم السابق 28 من يوليو تموز موعدا للانتخابات التي تهدف الى اعادة الديمقراطية بعد انقلاب عسكري العام الماضي وتحقيق بعض الاستقرار في البلاد التي يمزقها الصراع.
وأنهت حملة عسكرية بقيادة فرنسا استغرقت خمسة أشهر سيطرة المسلحين المنضوين تحت لواء جماعات إسلامية، على ثلثي مالي من ناحية الشمال واسفرت عن مقتل مئات المقاتلين المرتبطين بالقاعدة ودفعت آخرين للفرار الى الدول المجاورة.
وتقول النيجر ان الإسلاميين الذين نفذوا الهجوم المزدوج يوم الخميس على منجم تابع لشركة اريفا وثكنة عسكرية واسفرا عن مقتل 25 شخصا عبروا الحدود من ليبيا. وتنفي طرابلس ذلك.
ويقول متابعون، وبعض المراقبين، إن ليبيا أصبحت طريقا لتهريب الأسلحة لمقاتلي القاعدة في منطقة الصحراء الكبرى منذ سقوط الزعيم الليبي معمر القذافي في 2011.
وتقول مصادر أمنية ان القائد المخضرم بالقاعدة مختار بلمختار حصل على أسلحة هناك وان مقاتليه استخدموا المنطقة كطريق للمرور قبل عملية احتجاز رهائن في محطة للغاز في الجزائر في يناير كانون الثاني.
وتكافح طرابلس للسيطرة على الجماعات المسلحة التي ساعدت في الإطاحة بالقذافي وترفض الان القاء أسلحتها. وكان البرلمان الليبي أعلن الجنوب منطقة عسكرية في ديسمبر لكن حراسة الحدود لا تزال مهمة مضنية بالنسبة للقوات الليبية الضعيفة.
وأعلن بلمختار وحركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا مسؤوليتهما معا عن الهجمات التي وقعت الاسبوع الماضي في النيجر. وكانت الحركة جزءا من تحالف المتشددين الذي سيطر على شمال مالي العام الماضي.
وبدأت فرنسا سحبا تدريجيا لقواتها البالغ قوامها أربعة الاف جندي التي نشرتها في مالي لكنها ستبقي ألف جندي هناك بعد ديسمبر كانون الاول كقوة للرد السريع للتصدي لاي تهديد من جانب المسلحين.
وستسلم العمليات الامنية الدورية لمهمة حفظ سلام تابعة للامم المتحدة من المزمع أن تضم 12 الف فرد.