قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن فرنسا ستنفق نحو 20 مليون يورو على تعزيز أمن دبلوماسييها وسفاراتها في الشرق الاوسط وافريقيا، بعد أن استهدف هجوم بسيارة ملغومة سفارتها في ليبيا في ابريل.
وأكد المتحدث باسم الوزارة فيليب لاليو أمس الأربعاء، أن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بعث رسالة بالبريد الألكتروني إلى الموظفين وقال فيها انه كان ينبغي اتخاذ هذا الإجراء بعد تنامي الأزمات الدولية الجسيمة والتهديدات الناجمة عنها.
وقال لاليو في إيجاز صحفي “تضع هذه الخطة تغير التهديدات في الاعتبار. ومثلما قال الوزير فانه تم وضع برنامج عام لتحسين أمن بعثاتنا وسيعنى أساسا بافريقيا والشرق الاوسط”.
وقال لاليو إن الأموال ستنفق على شراء معدات أمن وسيارات وزيادة ميزانية حرس البعثات وتعزيزاتها.
وأضاف أن جزءا من تكاليف الخطة سيأتي من بيع أصول عقارية تملكها فرنسا في الخارج.
وتنفق فرنسا أكثر من 500 مليون يورو سنويا على إدارة قرابة مليوني متر مكعب من الممتلكات والأراضي خارجها. وتبيع الخارجية الفرنسية بشكل متزايد أملاكا لزيادة ميزانيتها بينما تسعى الحكومة لتقليل إنفاق الوزارات من أجل تحقيق أهداف العجز.
وجنت الخارجية أكثر من 120 مليون يورو من خلال البيع في عام 2011 بما في ذلك مبنى قنصلية فرنسا في هونج كونج والذي باعته مقابل نحو 50 مليون يورو.
وأرسلت فرنسا قوات إلى مالي في يناير كانون الثاني بعدما طلبت باماكو المساعدة لصد متمردين إسلاميين، سيطروا على أجزاء من شمال البلاد وكانوا يتحركون جنوبا.
وأدت العملية العسكرية في مالي الى تصاعد التوترات في شمال افريقيا وهدد اسلاميون أصوليون بمهاجمة مصالح فرنسية وغربية.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على السفارة الفرنسية في طرابلس الشهر الماضي لكنه كان الهجوم الاول الذي يستهدف فرنسا مباشرة منذ التدخل الفرنسي في مالي.