الجمعية الوطنية تبدأ مداولاتها حول القانونين بعد تعديلات أدخلها مجلس الشيوخ عليهما
بدأت الجمعية الوطنية صباح اليوم الأربعاء في المداولة حول تعديلات أدخلها مجلس الشيوخ على قوانين تتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ والنواب في الجمعية الوطنية، وذلك بعد أن كانت الجمعية قد صادقت عليها وأحالتها إلى مجلس الشيوخ الذي أدخل عليها بعض التعديلات.
ويتعلق الأمر بالقانونين رقم 151/11 و152/11، والذين صادقت عليها لجنة العدل والدفاع والداخلية برئاسة النائب سلامه ولد عبد الله وبحضور وزير الداخلية واللامركزية محمد ولد ابيليل، قبل أن تحيلهما إلى الجمعية الوطنية.
وقد أدخل مجلس الشيوخ تعديلات على القانون الأول، حيث أضاف عبارة “يمثلون المجموعات المحلية التابعة للمقاطعات” إلى المادة الأولى من القانون، وذلك بدلاً من عبارة “يمثلون المقاطعات”، كما تم تعديل الفقرة الأخيرة من المادة الثانية حيث أضيفت لها أنه “يبدأ اكتتاب الشيوخ بالنسبة لكل مجموعة اعتبارا من افتتاح الدورة العادية الموالية لانتخابه وهو تاريخ انقضاء انتداب الشيوخ السابقين ويجري انتخاب الشيوخ في 60 يوما التي تسبق تاريخ بداية انتدابه”.
أما فيما يخص القانون الثاني فقد أضاف مجلس الشيوخ تعديلات إلى عدة مواد، حيث أصبحت المادة الثانية تصاغ على النحو التالي “تنتهي سلطات الجمعية الوطنية عند افتتاح الدورة العادية لشهر أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتدابها وفيما عدا حالات الحل تجرى انتخابات عامة في 60 يوماً التي تسبق سلطات الجمعية الوطنية”.
كما أضيف سطر جديد بعد السطر السابع من المادة الثالثة، وهو أن “المقاعد حسب الدوائر الانتخابية وفق الجدول المرفق بهذا القانون”، كما تم تعديل السطر 11 من نفس المادة فاستبدلت “عن” بكلمة “على”لفتصبح الجملة “20 نائباً منتخبين على اللائحة الوطنية”.
تعديلات خفيفة أخرى أجريت على عدة مواد، حيث استبدلت كلمة “الفساد” بكلمة “الرشوة” في السطر الثالث من المادة السادسة، كما تم تغيير السطر الثاني من الفقرة الثانية من المادة 18 من “يتم فرز الأصوات”، ليصبح “يتم فرز مجموع أصوات الناخبين عند انتهاء الوقت المحدد للاقتراع طبقا للقوانين المعمول بها، ويكون الفرز فوريا وعلنيا ودون تأخير”.
وتجدر الإشارة إلى أن هذين القانونين سبق للجمعية الوطنية أن صادقت عليهما وأحالتهما إلى مجلس الشيوخ الذي أدخل عليهما بعض التعديلات.