تخشى الأسرة الدولية وقوع أعمال عنف ذات طابع عرقي في بوروندي بسبب التصريحات “النارية” للرئيس بيار نكورونزيزا الذي يرغب في وضع حد للحركة الاحتجاجية التي تهز بلاده منذ فوزه في انتخابات رئاسية تقول المعارضة إنها مخالفة للدستور.
وأطلقت الأمم المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا على التوالي نداءات تحذير عشية انتهاء مهلة “إنذار” وجهه الرئيس إلى معارضيه لوقف حركتهم.
وأسفرت الأزمة في بوروندي حتى اليوم عن سقوط ما يقارب مائتي قتيل.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن “العنف المستمر والمجازر في بوروندي يجب أن تتوقف”.
ودانت واشنطن القلقة منذ أشهر من الاضطرابات السياسية وخطر حدوث مواجهات إثنية “الخطب النارية والخطيرة للحكومة” التي يمكن أن تؤدي إلى أعمال عنف على نطاق واسع.
وقال الموفد الأميركي لمنطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا توماس بييريللو: “ندين أي محاولة للتحريض على العنف أو أي عمل لتقويض محادثات السلام بوساطة إقليمية”.
وفي مؤشر على خطورة الوضع، سيتوجه الدبلوماسي الأميركي إلى بوروندي من الثامن إلى الحادي عشر من نوفمبر ليدعو كل الأطراف إلى “أقصى درجات ضبط النفس” و”استئناف الحوار”.
من جهتها، دانت فرنسا “خطب الكراهية” ذات الطابع الإثني “غير المقبول” وأعلنت عن انعقاد جلسة لمجلس الدولي الاثنين حول بوروندي.
وفي مؤشر على القلق الذي يثيره الوضع في بوروندي في الخارج، عبرت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة عن استعدادها لملاحقة الذين قد يرتكبون “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو أعمال إبادة”.
وكان الرئيس البوروندي بيار نكورونزيزا الذي أدخل البلاد في أزمة بسبب إصراره على الترشح لولاية رئاسية ثالثة، أمهل حتى منتصف ليل السبت الأحد المحتجين “للتخلي عن العنف”، مؤكدا أن القوات الأمنية يمكن أن تستخدم بعد ذلك “كل الوسائل” لإعادة النظام.
واندلعت الأزمة بعد إعلان الرئيس ترشحه للاقتراع الرئاسي في خطوة قالت المعارضة وجزء من معسكره إنها تخالف الدستور واتفاق أروشا الذي أنهى الحرب الأهلية.
ولم يمنع قمع التظاهرات وإعادة انتخاب نكورونزيزا في يوليو تفاقم أعمال العنف التي باتت مسلحة.
وحذر مركز “مجموعة الأزمات الدولية” للأبحاث من أن بوروندي يمكن أن تغرق في حرب أهلية ومجازر. وقال المركز المتخصص بمنع النزاعات إن “بوروندي تواجه مجددا إمكانية حدوث فظائع على نطاق واسع وحرب أهلية”.
وأطلقت الأمم المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا على التوالي نداءات تحذير عشية انتهاء مهلة “إنذار” وجهه الرئيس إلى معارضيه لوقف حركتهم.
وأسفرت الأزمة في بوروندي حتى اليوم عن سقوط ما يقارب مائتي قتيل.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن “العنف المستمر والمجازر في بوروندي يجب أن تتوقف”.
ودانت واشنطن القلقة منذ أشهر من الاضطرابات السياسية وخطر حدوث مواجهات إثنية “الخطب النارية والخطيرة للحكومة” التي يمكن أن تؤدي إلى أعمال عنف على نطاق واسع.
وقال الموفد الأميركي لمنطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا توماس بييريللو: “ندين أي محاولة للتحريض على العنف أو أي عمل لتقويض محادثات السلام بوساطة إقليمية”.
وفي مؤشر على خطورة الوضع، سيتوجه الدبلوماسي الأميركي إلى بوروندي من الثامن إلى الحادي عشر من نوفمبر ليدعو كل الأطراف إلى “أقصى درجات ضبط النفس” و”استئناف الحوار”.
من جهتها، دانت فرنسا “خطب الكراهية” ذات الطابع الإثني “غير المقبول” وأعلنت عن انعقاد جلسة لمجلس الدولي الاثنين حول بوروندي.
وفي مؤشر على القلق الذي يثيره الوضع في بوروندي في الخارج، عبرت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة عن استعدادها لملاحقة الذين قد يرتكبون “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو أعمال إبادة”.
وكان الرئيس البوروندي بيار نكورونزيزا الذي أدخل البلاد في أزمة بسبب إصراره على الترشح لولاية رئاسية ثالثة، أمهل حتى منتصف ليل السبت الأحد المحتجين “للتخلي عن العنف”، مؤكدا أن القوات الأمنية يمكن أن تستخدم بعد ذلك “كل الوسائل” لإعادة النظام.
واندلعت الأزمة بعد إعلان الرئيس ترشحه للاقتراع الرئاسي في خطوة قالت المعارضة وجزء من معسكره إنها تخالف الدستور واتفاق أروشا الذي أنهى الحرب الأهلية.
ولم يمنع قمع التظاهرات وإعادة انتخاب نكورونزيزا في يوليو تفاقم أعمال العنف التي باتت مسلحة.
وحذر مركز “مجموعة الأزمات الدولية” للأبحاث من أن بوروندي يمكن أن تغرق في حرب أهلية ومجازر. وقال المركز المتخصص بمنع النزاعات إن “بوروندي تواجه مجددا إمكانية حدوث فظائع على نطاق واسع وحرب أهلية”.