تحتضن نيامي عاصمة النيجر، غدا الأربعاء الاجتماع الوزاري الثالث للدول الأعضاء في ما يعرف بـ”مسار نواكشوط”، للبحث في سبل تعزيز التعاون الاقليمي في المجال الأمني.
و يتضمن جدول أعمال الاجتماع الوضع الأمني و السياسي في منطقة الساحل، بمشاركة 11 دولة هي موريتانيا ومالي والسنغال والنيجر وتشاد و الجزائر وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وغينيا وليبيا ونيجيريا.
واستبق الاجتماع الوزاري الثالث للدول الأعضاء في مسار نواكشوط بالاجتماع الرابع لرؤساء مصالح الأمن والمخابرات، لبلدان المنطقة، أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، ويبحث المكتسبات التي حققها المسار.
و ينتظر أن يتطرق وزراء دول المنطقة إلى مدى تطبيق التوصيات التي تمخض عنها الاجتماعان الوزاريان، الأول في نواكشوط، حيث أطلق مسار التشاور و التنسيق هذا والذي عرف باسم “مسار نواكشوط، 17 مارس من العام الماضي، وتلاه اجتماع في نجامينا (تشاد) فى11 سبتمبر من العام نفسه.
كما سيتبادل المشاركون في الاجتماع وجهات النظر بشأن المراحل القادمة، والمتعلقة بتعزيز التعاون الإقليمي في المجال الأمني، و تفعيل الهندسة الإفريقية للسلم والأمن في منطقة الساحل الصحراوي.
و يهدف مسار نواكشوط الذي أطلق بتزكية من الاتحاد الإفريقي إلى تعزيز تبادل المعلومات و الامن على الحدود، و كذا تعزيز قدرات مصالح الأمن والمخابرات، في منطقة الساحل.
كما يسعى مسار نواكشوط إلى تدعيم التعاون الإقليمي في مجال الأمن عبر تفيعل الهندسة الإفريقية للسلم و الأمن في منطقة الساحل. و يهدف أيضا إلى إقامة مبادلات مع منظمات إقليمية وشبه إقليمية، وكذا مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين.
و خلال الاجتماع الوزاري في نيامي ستقدم بعثة الاتحاد الإفريقي في مالي والساحل (ميساحل) استراتيجية الاتحاد الافريقي لمنطقة الساحل حيث ستوجه هذه الاستراتيجية عمل المنظمة الافريقية في مجالات الأمن و الحكم الرشيد و التنمية في المنطقة.
و بعد نقل السلطة من قوة الاتحاد الافريقي في مالي إلى قوة الأمم المتحدة ف مالي اعتبر مجلس السلم و الأمن التابع للاتحاد الافريقي أنه من الضروري الاحتفاظ بالوجود الافريقي، من أجل مسايرة مالي و دول المنطقة في جهود الاستقرار و التنمية.