ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والتخطيط في مجلس الشيوخ؛ الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني اليوم الأربعاء، ثلاثة مشاريع قوانين بحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيدي ولد التاه.
ويسمح مشروع القانون الأول بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 11 اكتوبر 2014 في واشنطن بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والمخصصة لتمويل مشروع المركز الوطني للتحكم في الكهرباء.
بينما يسمح مشروع القانون الثاني بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 26 مايو 2014 في أبو ظبي بين حكومة الجمهوية الإسلامية الموريتانية وصندوق أبو ظبي للتنمية، المخصصة لتمويل مشروع محطات الطاقة الهوائية.
أما مشروع القانون الأخير فيسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 24 يونيو 2014 في جدة بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، والمخصصة لتمويل مشروع إنشاء محطة توليد للطاقة الشمسية بمدينة نواكشوط وتطوير المنظومة الكهربائية.