ويأتي القرار بالمشاركة غداة لقاء عقده الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون مع أعضاء في المؤتمر في إسطنبول الثلاثاء الماضي.
وتعيد مشاركة المؤتمر الذي يمثل الهيئة التشريعية في السلطات الحاكمة في العاصمة الليبية في جلسات الحوار في جنيف، الأمل في التوصل إلى اتفاق ينهي نزاعا داميا على السلطة أودى بأكثر من 3800 شخص على مدى عام بحسب أرقام غير رسمية.
وبرغم قرار المؤتمر العودة إلى جلسات الحوار، إلا أن التوصل إلى الاتفاق لا تزال أمامه عقبات، أولها تعديل مسودة وقعت من جانب واحد حتى تنال موافقة ممثلي طرفي النزاع، البرلمان في الشرق، والمؤتمر الوطني العام في طرابلس، ثم التصويت عليها وإقرارها من قبل الجانبين.
ويقوم الاتفاق الذى تقترحه الأمم المتحدة على تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين وتنتهي بانتخابات تشريعية.
ويتطلع الليبيون، ومعهم الدول المجاورة والاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق يوحد سلطتي البلاد، حكومة طرابلس وحكومة طبرق، لمواجهة خطر التطرف المتصاعد المتمثل في تحول ليبيا إلى موطئ قدم لجماعات متشددة بينها “الدولة الإسلامية”.
وتأمل بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا أن يؤدي الحوار بين طرفي النزاع إلى التوقيع على اتفاق سلام بحلول 20 سبتمبر الحالي، والبدء في تطبيقه خلال شهر.
في غضون ذلك، يأمل الاتحاد الأوروبي خصوصا في أن يؤدي التوصل إلى اتفاق إلى تشديد الرقابة على الحدود البرية والبحرية لليبيا من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث تحولت سواحل ليبيا إلى منطلق يومي لمئات المهاجرين نحو السواحل الأوروبية التي لا تبعد سوى بضعة مئات من الكيلومترات.
وكان المؤتمر الوطني الليبي قد اشترط الشهر الماضى إقالة القائد العام للجيش الليبي الفريق خليفة حفتر للعودة إلى طاولة المفاوضات، ومن ثم تشكيل حكومة وفاق وطني.