وافقت الأحزاب السياسية المالية الرئيسية الثلاثاء على الجدول الزمني الذي اقره مجلس الوزراء لتنظيم انتخابات رئاسية ستجرى الدورة الأولى منها في 28 يوليو، وربما دورة ثانية في 11 أغسطس.
وقال امادو ديري من التحالف من أجل الديموقراطية في مالي حزب الرئيس الانتقالي ديونكوندا تراوري “يجب ان تكون المرحلة الانتقالية قصيرة. يجب انتخاب رئيس وإعلان موعد للانتخابات الرئاسية أمر جيد”,
واكد نوهون كونتا احد قادة التضامن الافريقي للديموقراطية والاستقلال الحزب القريب من المجموعة العسكرية التي اطاحت الرئيس امادو توماني توري في 22 مارس 2012 ان “الحكومة تؤكد انها تستطيع اجراء انتخابات في 28 يوليو”. وأضاف “سنرى ونحن نستعد للذهاب الى الانتخابات“.
ووافق مؤتمر المبادرة الديموقراطية الذي لم يتخذ موقفا مع او ضد الانقلاب لكنه دعا الى ارجاء الاقتراع, اخيرا على القرار. وقال ان “موعد 28 يوليو لا يطرح مشكلة لنا. نريد انتخابات تتسم بالشفافية وهذا هو الامر الاساسي”.
إلا أن حزب احد المرشحين للانتخابات الرئاسية انتقد بشدة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي ادلى بتصريحات حول منطقة كيدال التي يحتلها المتمردون الطوارق من الحركة الوطنية لتحرير ازواد.
وقال في بيان صادر أمس الثلاثاء، لحزب سومانا ساكو رئيس الوزراء الاسبق من 1990 الى 1991 والمرشح الى الانتخابات الرئاسية، إن حزب المؤتمر الوطني لافريقيا متضامنة “انتقد بشدة التصريحات الاخيرة غير الموفقة التي ادلى بها الرئيس فرنسوا هولاند المتعلقة بمصير كيدال“.
واكد البيان ان “لا عملية سرفال التي نشيد بفعاليتها, ولا شبح مليارات اليورو التي اعلن عنها بشكل غامض في بروكسل (خلال مؤتمر الجهات المانحة في 15 /مايو)، لا يعطيان الرئيس فرنسوا هولاند الحق في ان ينوب عن السلطات المالية وان يحدد بدلا منها التسلسل الزمني لعودة الادارة المدنية والقوات المسلحة والامن في مالي الى كيدال“.
من جهته قال عالم الاجتماع المالي عبد الله توري في تصرح لوكالة فرانس برس، إن هذا التوافق يفسر بضرورة “الخروج من الطريق المسدود” المتمثل بالسلطة الانتقالية. واضاف “نحتاج الى سلطة شرعية في مالي. يجب تعزيز عزل العسكريين والوسيلة والحيدة لتحقيق ذلك هي تنظيم انتخابات“.
ويفترض ان تجرى الانتخابات في جميع انحاء الاراضي المالية بما في ذلك في كيدال المدينة الواقعة شمال شرق مالي ويسيطر عليها المتمردون الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير ازواد التي ترفض حتى الآن وجود الجيش والادارة الماليين.
وتجري مفاوضات في واغادوغو حاليا للتوصل الى اتفاق لتنظيم الانتخابات في كيدال.
وقال امادو ديري من التحالف من أجل الديموقراطية في مالي حزب الرئيس الانتقالي ديونكوندا تراوري “يجب ان تكون المرحلة الانتقالية قصيرة. يجب انتخاب رئيس وإعلان موعد للانتخابات الرئاسية أمر جيد”,
واكد نوهون كونتا احد قادة التضامن الافريقي للديموقراطية والاستقلال الحزب القريب من المجموعة العسكرية التي اطاحت الرئيس امادو توماني توري في 22 مارس 2012 ان “الحكومة تؤكد انها تستطيع اجراء انتخابات في 28 يوليو”. وأضاف “سنرى ونحن نستعد للذهاب الى الانتخابات“.
ووافق مؤتمر المبادرة الديموقراطية الذي لم يتخذ موقفا مع او ضد الانقلاب لكنه دعا الى ارجاء الاقتراع, اخيرا على القرار. وقال ان “موعد 28 يوليو لا يطرح مشكلة لنا. نريد انتخابات تتسم بالشفافية وهذا هو الامر الاساسي”.
إلا أن حزب احد المرشحين للانتخابات الرئاسية انتقد بشدة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي ادلى بتصريحات حول منطقة كيدال التي يحتلها المتمردون الطوارق من الحركة الوطنية لتحرير ازواد.
وقال في بيان صادر أمس الثلاثاء، لحزب سومانا ساكو رئيس الوزراء الاسبق من 1990 الى 1991 والمرشح الى الانتخابات الرئاسية، إن حزب المؤتمر الوطني لافريقيا متضامنة “انتقد بشدة التصريحات الاخيرة غير الموفقة التي ادلى بها الرئيس فرنسوا هولاند المتعلقة بمصير كيدال“.
واكد البيان ان “لا عملية سرفال التي نشيد بفعاليتها, ولا شبح مليارات اليورو التي اعلن عنها بشكل غامض في بروكسل (خلال مؤتمر الجهات المانحة في 15 /مايو)، لا يعطيان الرئيس فرنسوا هولاند الحق في ان ينوب عن السلطات المالية وان يحدد بدلا منها التسلسل الزمني لعودة الادارة المدنية والقوات المسلحة والامن في مالي الى كيدال“.
من جهته قال عالم الاجتماع المالي عبد الله توري في تصرح لوكالة فرانس برس، إن هذا التوافق يفسر بضرورة “الخروج من الطريق المسدود” المتمثل بالسلطة الانتقالية. واضاف “نحتاج الى سلطة شرعية في مالي. يجب تعزيز عزل العسكريين والوسيلة والحيدة لتحقيق ذلك هي تنظيم انتخابات“.
ويفترض ان تجرى الانتخابات في جميع انحاء الاراضي المالية بما في ذلك في كيدال المدينة الواقعة شمال شرق مالي ويسيطر عليها المتمردون الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير ازواد التي ترفض حتى الآن وجود الجيش والادارة الماليين.
وتجري مفاوضات في واغادوغو حاليا للتوصل الى اتفاق لتنظيم الانتخابات في كيدال.