متظاهرون التقوا بالرئيس: “لقد وعدنا بدعم الجيش، وأكد إرسال تعزيزات جوية إلى الشمال”
بعد أيام عاصفة بدأت الأوضاع في العاصمة المالية باماكو تميل إلى الهدوء، وبدأت حدة المظاهرات تخف بعد أن التقى الرئيس المالي أمادو توماني توري ببعض المتظاهرين، وبعد إقالة وزير الدفاع ناتيه بليا، وتعيين الجنرال ساديو غاساما خلفاً له.
إقالة وزير الدفاع اعتبرها بعض المراقبين نوعاً من إظهار المساعي الجديدة من أجل إدارة الأزمة في شمال البلاد بشكل أفضل وأكثر فاعلية، خاصة وأنه تم تعيين جنرال في الجيش على رأس قطاع الدفاع والمحاربين القدامى.
وفي سياق متصل كان الرئيس المالي قد التقى يوم الخميس بمجموعة قليلة من المتظاهرين الغاضبين الذين تمكنوا من الدخول إلى قاعة الاستقبال في القصر الرئاسي، والذين نقلوا تساؤلات كثيرة يطرحها أهالي الجنود الماليين من قبيل الظروف التي قتل فيها الجنود شمال البلاد، ولماذا تتكتم السلطات الرسمية على جثثهم، والطريقة التي أرسلوا بها إلى الجبهات وهم غير مجهزين بما يكفي.
وبعد نصف ساعة من التحدث مع الرئيس، خرجت المجموعة وهي أكثر هدوءاً، فقالت إحدى النسوة “لقد وعدنا بأن يقوم بكل شيء من أجل دعم التجهيزات الأمنية وذلك من خلال توفير وسائل جديدة للجيش، لقد أكد لنا أنه أرسل تعزيزات جوية لدعم القوات البرية”.
فيما قالت امرأة أخرى، كانت قد فقدت زوجها في المعارك، “على توماني توري أن يقول الحقيقة للماليين، لقد تعبنا من لعبة القط والفأر التي يلعبها، ونحن ننتظر أن يكشف لنا حقيقة ما جرى في مدينة آجلهوك وغيرها”.
هذا وكانت الهجمات التي يتعرض لها الجنود الماليين من طرف المتمردين الطوارق، وخاصة هجوم آجلهوك الذي زاد فيه قتلى الجيش المالي على الأربعين، قد أدت إلى موجة من الاحتجاجات في بعض المدن الداخلية، قبل أن تصل مسيرة عنيفة إلى العاصمة باماكو، قادمة من بعض المدن الداخلية، وخاصة مدينة كاتي التي تبعد 15 كلم عن العاصمة.
المسيرة كانت وجهتها القصر الرئاسي، وكانت تتشكل أساسا من أهالي الجنود، الذين كانوا يطالبون بمغادرة الرئيس أمادو توماني توري وتخليه عن السلطة، كما تطالب أيضاً بالكشف عن مصير أبنائهم وأقاربهم الموجودون في جبهات القتال.
كما لم تخلوا المظاهرات التي شهدتها مختلف مناطق البلاد من استهداف صريح للطوارق والعرب، وذلك على الرغم من الدعوة التي أطلقها الرئيس المالي مساء الثلاثاء الماضي والتي طالب فيها بعدم التعرض للطوارق والعرب.
وقام المتظاهرون الغاضبون بإحراق عدد من الممتلكات التابعة لرجال أعمال طوارق في ظل الحديث عن تضرر بعض المحلات التجارية التابعة لرعايا موريتانيين، وهو ما نفته السفارة الموريتانية في باماكو.