المجلس الدستوري يؤجل تنصيب الرئيس الانتقالي إلى يوم الخميس
أفادت تقارير إعلامية متطابقة بأن الرئيس المالي المخلوع أمادو توماني توري اختار دولة السنغال كمنفى اختياري له حيث سيتوجه إليها خلال الأيام القادمة، وذلك بعد مفاوضات من أجل السماح له بمغادرة مالي بعد تقاعده النهائي وخروجه من الحياة السياسية بمالي.
وحسب ما أوردته صحف سنغالية فإن قرار لجوء توماني توري إلى السنغال جاء بعد الاجتماع الذي عقدته المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الاكواس) بالعاصمة السنغالية دكار، مع وسيط الأزمة المالية رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري.
هذا وكانت عائلة الرئيس المخلوع قد لجأت بعد انقلاب 22 مارس إلى السفارة السنغالية في باماكو، حيث أعطى الرئيس السنغالي السابق عبد الله واد تعليمات للسفير السنغالي بتوفير الحماية لها، كما طالب آنذاك الانقلابيين بالسماح لعائلة الرئيس المخلوع بالتوجه إلى دكار.
وفي هذه الأثناء تشهد العاصمة المالية باماكو سلسلة اجتماعات متلاحقة من أجل التنسيق للدخول في الفترة الانتقالية والتي تبدأ يوم الخميس القادم بتنصيب المجلس الدستوري لرئيس مجلس النواب ديونكوندا تراوري كرئيس انتقالي لجمهورية مالي.
وحسب الاتفاقية التي عقدتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مع الانقلابيين فإن رئيس وزراء بصلاحيات واسعة سيتم تعيينه بشكل توافقي بين مختلف أطراف الأزمة بالتنسيق مع بعثة الوسطاء التي يرأسها وزير خارجية بوركينا فاسو جبريل باسولي كممثل لرئيس بلاده الذي عينته مجموعة الاكواس كوسيط في الأزمة المالية.
الاتفاقية التي عقدتها مجموعة الاكواس مع الانقلابيين تنص على عدم متابعة الأخيرين قانونياً، ولكن يبدو أيضاً أن الانقلابيين يسعون للحصول على امتيازات أخرى من خلال الاحتفاظ بالقدرة على اتخاذ القرار في الملفات الأمنية وبشكل خاص فيما يتعلق بالأزمة التي يشهدها شمال مالي، وذلك من خلال منصب أساسي في وزارة الداخلية أو الدفاع، والسيطرة أيضاً على أركان الدولة.
تصريحات قائد الانقلاب أمادو سانوغو يوم أمس الاثنين أمام الصحافة الوطنية المالية كانت واضحة في ذلك السياق، حيث أكدت للمتابعين عدم نية الانقلابيين الخروج من المشهد المالي على الأقل في الأفق القريب.
سانوغو قال إنهم مصرون على تحرير الشمال “حتى إذا تطلب ذلك أن أذهب بنفسي إلى موبتي، من أجل الدفاع عن وحدة التراب المالي”، حسب تعبيره؛ كما أكد في أول حديث له مع الصحافة الوطنية منذ الانقلاب أن “هنالك إجراءات اتخذت من أجل تحريك الجيش المالي بمدينة موبتي”.
سانوغو عارض إدخال قوات أجنبية إلى الأراضي المالية وقال “نحن لدينا ما يكفي من الجنود للدفاع عن مالي، ما نريده هو السلاح وندعو كافة الدول الصديقة والشريكة لمساعدتنا”، وفق تعبيره.