كان “الأحد” عنوانا من عناوين حرب دارت رحاها بين النظام الطائعي؛ نسبة للرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطائع؛ وشتى تيارات المعارضة الموريتانية؛ وكان رجال الدين جزءا من وقود هذه المعركة، وتابع الموريتانيون حلقة جديدة من حرب الفتاوي والفتاوي المضادة.
كان لكلا الفريقين فقهاؤه وأدلته؛ واستناده على المذهب المالكي.. ولم تغب التبريرات الاقتصادية عن المعمعان.
أطاح المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية بنظام الرئيس ولد الطائع؛ لتزاح قضية تغيير العطلة إلى اهتمامات المرحلة ما بعد الانتقالية.
قرر الرئيس الفائز في انتخابات 2007 الرئاسية سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله إعادة يوم الجمعة كعطلة؛ وهو القرار الذي لاقى ترحيبا واسعا.
تحولات العطلة؛ ليست بنت اليوم؛ فقد ورثت موريتانيا عطلة الأحد من الاستعمار؛ من ضمن ما ورثت؛ وهي العطلة التي استمرت ما يزيد على عشرين سنة؛ ليقرر الرئيس الأسبق المقدم محمد خونا ولد هيداله تحويل العطلة من الأحد إلى الجمعة؛ ضمن حزمة قرارات من بينها تطبيق الشريعة الإسلامية.
عاد الرئيس الموالي معاوية ولد الطائع عام 2001 ليقرر إضافة السبت إلى الجمعة؛ ليكون هناك يوما عطلة؛ بدل يوم واحد؛ قبل أن يعود عام 2005 ويقرر استبدال الجمعة بالأحد؛ وإبقاء السبت كثابت في العطلة.
مباشرة بعد اتخاذ مجلس الوزراء للقرار؛ انقسم الشارع الموريتاني إلى رواقين؛ من بين داعم ورافض لعطلة الأحد؛ وكان التموقع السياسي من أهم محددات ذلك التمايز، يقول محللون.
وزير الشؤون الإسلامية الفقيه الشاب أحمد ولد أهل داوود اعتبر في خرجته الأخيرة يوم الخميس أن العمل يوم الجمعة “محبذ”؛ على عكس ما يتوهم “العوام”.
غير أن رأي العوام؛ حسب الوزير؛ ما لبث أن عضد بأصوات من “الخواص”، فقد انبرى الشيخ محمد الأمين ولد مزيد، وهو أحد القادة التاريخيين لتيار الإخوان المسلمين خارج حزب “تواصل”؛ ليكتب مقالا؛ حمل اسم “براءة المالكية الأخيار من تبني أعياد الكفار”؛ خلص فيه إلى القول: “إن من أحمق الفقه الاستدلال بهذه المسألة (يعني كراهة المذهب المالكي لترك العمل يوم الجمعة) على أن المالكية يساندون الفكرة النصرانية اليهودية التي هي تعطيل بوم السبت والأحد”.
ودعا ولد مزيد من سماهم “فقهاء السبت والأحد” إلى التوبة إلى الله؛ وإلى أن يقفوا بقوة في وجه هذه “الردة العطلية” على حد تعبيره.